خصص اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب الذي التأم صباح اليوم الخميس، للنظر في مجموعة من مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية التي تم ايداعها بمكتب الضبط بالمجلس، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم مكتب المجلس المنجي الحرباوي.
وأضاف الحرباوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مكتب المجلس نظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد باعتبار أن هذا القانون ورد في شأنه طلب استعجال نظر من قبل الحكومة، وفي مشروع قانون لتنقيح القانون عدد 64 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة.
وبخصوص المبادرات التشريعية فقد تم النظر في 5 منها، على غرار مدونة قواعد السلوك البرلمانية ، ومشروع قانون التصريح على المكاسب، ومشروع قانون التصرف في الممتلكات المصادرة واسترجاعها لفائدة الدولة. وتمت الدعوة في هذا السياق إلى تفعيل المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترجاع ممتلكات الدولة.
و تم النظر أيضا في مقترح الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والرزنامة الأولية للإنتخابات البلدية، وخاصة التشريعات التي يجب البت فيها على غرار مجلة الجماعات المحلية.
كما تطرق اجتماع اليوم إلى عدد من الإتفاقيات مع عدد من الدول الصديقة وفي بعض الأسئلة الكتابية المجهة للحكومة وفي النشاط الخارجي للدبلوماسية البرلمانية.