الإعلام التونسي الخاص تحرر من السلطة السياسية وكبّلته سلطة رأس المال

أجمع مهنيون وخبراء مجال الإعلام على أن الإعلام التونسي الخاص لئن تحرّر من الرقابة السياسية بعد الثورة، فإنه ظلّ مكبلا بسلطة رأس المال مما ينعكس سلبا على استقلالية الخط التحريري وعلى حرية التعبير.

وقال الباحث في مجال الإعلام والاتصال الدكتور العربي شويخة في لقاء حواري انتظم مساء الخميس على هامش الدورة 33 لمعرض تونس الدولي للكتاب، حول موضوع “الإعلام: سلطة رأس المال وسلطة السياسة”، إن الإرادة السياسية الحقيقية لإصلاح قطاع الإعلام غير متوفرة، مضيفا أن جميع الحكومات التي تعاقبت على البلاد بعد الثورة لم تعر اهتماما للتوصيات المنبثقة عن أعمال الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال سنة 2012 (التي كان أحد أعضائها)، والخاصة بتنظيم قطاع الإعلام السمعي البصري على وجه الخصوص.

وأقر الباحث العربي شويخة أن المرسومين 115 و116 المتعلقين بمجال الإعلام والصادرين سنة 2011 ، ينظمان بدقة القطاع الإعلامي السمعي البصري والمكتوب، إلا أن عديد المؤسسات الإعلامية لا تلتزم بهما، رغم أن كراسات الشروط التي أصدرتها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تُلزم المؤسسات الإعلامية بالشفافية المالية. ودعا الحكومة إلى القيام بدورها فيما يتعلق بالحرص على تطبيق القانون بدل أن تلعب دورا رقابيا.

وفي تقديمها لنتائج “دراسة حول ملكية وسائل الإعلام السمعية البصرية الخاصة في تونس”، وتم إعدادها ببادرة من جمعية “يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية” ، لاحظت الصحفية والباحثة منى مطيبع، غياب الشفافية والحوكمة في إدارة الشأن الإعلامي، في ظل تعدد المؤسسات الإعلامية الخاصة والجمعياتية. وأبرزت أن آداء الإعلام العمومي تغيّر إيجابيا بعد الثورة، ملاحظة في المقابل أن أغلب المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية الخاصة مجهول التمويل، وهو ما يثير تساؤلات خاصة مع محدودية السوق الإشهارية. وخلصت في تقديم دراستها، المدعمة بوثائق ومعطيات إحصائية، إلى القول بأن “الإعلام الخاص يسيطر عليه رجال أعمال وسياسيون مقربون منهم”.

وأشار مدير المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين الدكتور صادق الحمامي إلى وجود ارتباط بين النخب السياسية والنخب الإعلامية التي تعمل ضمن شبكة مصالح متبادلة. وبيّن أن الميديا فشلت في تربية المواطن على ثقافة الديمقراطية والتعايش المشترك، بل عمل بعضها على بث الصراع السياسي والفكري وفق تقديره.

واعتبر هذا الباحث في مجال الإعلام والاتصال، أن المحتوى الإخباري للصحافة التونسية لم يتغير، إذ “مازال يقوم على الخبر والرأي دون القدرة على التحليل والتفسير”، وفق تقديره، مضيفا أن “بعض المؤسسات الإعلامية تبحث عن الضوضاء وتعتمدها كوسيلة لجلب المستشهرين”.

واعتبر الحمامي أن “حرية الصحافة مكفولة بالقانون لكنها غير مفعلة”، ملاحظا أن المؤسسات الإعلامية تستمد استقلاليتها من مموليها. ويرى أن تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للصحفيين قد يمكّن من تحقيق استقلالية المؤسسات الإعلامية وضمان حيادها.