إقرار ترحيل ملف الإصلاح التربوي إلى الأطراف الممضية على وثيقة قرطاج لمناقشته

أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة التربية فتحي الخميري اليوم الأحد أنه قد تمت إحالة مشروع القانون التوجيهي للتربية المنجز بالتعاون مع الاتحاد العام التونسي للشغل والمجتمع المدني، على رئاسة الحكومة، معلنا أنه تم إقرار ترحيل ملف الإصلاح التربوي إلى الأطراف الممضية على وثيقة قرطاج لمناقشته.
وأشار في تصريح إعلامي على هامش تكريم ثلة من رجال التعليم المتقاعدين بمقر بلدية الحمامات، إلى انه سيتم خلال الأسبوع القادم الانطلاق في استشارة وطنية موسعة لمراجعة لمسألة الزمن المدرسي، مبينا أن هذه الاستشارة ستوجه للإعلام والأولياء بهدف إيجاد الحلول الأفضل بالتشاور مع جميع الأطراف.
وفي ما يتعلق بالامتحانات الوطنية، أكد الخميري استعداد وزارة التربية لإنجاز امتحانات الباكالوريا لسنة 2017 قائلا ان “هذه الدورة ستكون نموذجية من ناحية تأمين نقل الفروض وطباعتها و تدعيم المراقبة الامتحانات لتفادي عمليات الغش”.
وأضاف أن “امتحانات الباكالوريا لن تكون مسألة خلاف وستنجز في أحسن الظروف”، مرجحا أن يتم التوصل إلى حل الإشكال مع النقابة العامة للتعليم الثانوي.
ومن جانبه، أشار وزير التربية ناجي جلول إلى أن تكريم المربين المتقاعدين سيشمل كافة ولايات الجمهورية، مبينا أنه سيتم إنشاء جمعيات للمتقاعدين من سلك التربية فضلا عن تشريكهم في عملية الإصلاح التربوي لكسب التحدي الوطني باستعادة المدرسة التونسية لإشعاعها ومكانتها.
وفي سياق آخر، قال ان وزارة التربية تعد من بين الوزارات الأولى التي شرعت في تفعيل اللامركزية وتطبيق ما جاء في الدستور التونسي من خلال تركيز الإدارات المحلية للتربية لتقريب الخدمات من المربين والمواطنين.
فتح