المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“كشفت أسباب عزوف الدول عن دعمنا .. دائرة المحاسبات الاوروبية تعري تونس” و”أعدها الفريق الخاص برئاسة الحكومة .. الشاهد يعلن قريبا عن قائمة الفاسدين والمهربين في تونس” و”هؤلاء يخططون للاطاحة بيوسف الشاهد وحكومته” و”هل ينعش قانون الاستثمار الجديد مناخ الاعمال؟” و”كثرة الاحزاب في تونس .. تطوير أم تدمير للديمقراطية؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاثنين.
عرجت جريدة (الصباح الاسبوعي) في مقال لها، على التقرير الذي أصدرته دائرة المحاسبات الاوروبية الشهر الماضي ويقيم أداء الجانب الاوروبي في دعمه لتونس بعد الثورة على مستوى المساعدات بالانتقال الديمقراطي ومواجهة التحديات الاثقتصادية والامنية مشيرة الى أنه توصل الى أن المساعدات الاوروبية لتونس تم انفاقها بشكل جيد نظرا الى أنها ساهمت في الانتقال الديمقراطي والاستقرار الاقتصادي للبلاد لكنه سجل وجود بعض الهنات على مستوى التصرف في المساعدات من قبل الاتحاد الاوروبي وارتبطت هذه الهنات بالخصوص بطول مدة تنفيذ المشاريع وعدم وضوح أهداف المشروع أو غموض على مستوى ضوابط تطبيق جملة من الاجراءات.
وأوردت (المصور) في ورقة خاصة، أنها علمت أن رئاسة الحكومة استكملت اعداد ملف وصفته ب”الضخم” للغاية بخصوص قائمة تضم كبار الفاسدين والمهربين في تونس وسيتم ايداعه لدى السلطات القضائية لاتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير مشيرة وفق ذات المصادر الى أن حديث الشاهد مرتبط بنتائج أعمال اللجنة الامنية الخاصة التي كان أعلن عن احداثها منذ نوفمبر الماضي وهي لا تتعامل الا مع رئيس الحكومة مباشرة وأعطيت لها كامل الصلاحيات لاقتحام جميع المجالات والقطاعات وتجنيد كامل أجهزة الدولة لتحقيق النجاعة في أعمال اللجنة الامنية التي تؤكد تسريبات أنها استكملت جميع أعمالها وحصرت كبار الفاسدين والمهربين في قائمة وضعت على مكتب رئيس الحكومة الذي سيتولى الاعلان عنها علنيا لتحميل جميع الاطراف مسؤولياتهم وايداع تلك القائمة والمثبتات القانونية كاملة لدى الجهات القضائية المعنية.
ولاحظت (الصريح) في مقال بصفحتها الخامسة، أن كل المؤشرات تؤكد أن البلاد تسير في الطريق الخطأ مما قلص بشكل كبير من منسوب التفاؤل لدى المواطنين وفتح المزيد من الابواب أمام المخاطر الداخلية والخارجية مضيفة أنه ذهب في اعتقاد التونسيين أن حكومة الوحدة الوطنية ستحرك المياه الاسنة وتحدث ردة فعل ايجابية في الساحة السياسية لكن حدث العكس تماما واتضح أـن العملية شائكة وعويصة ونتائجها غير مضمونة كما أن تداعياتها على المواطنين مغذية لردود فعل متباينة، وفق تقدير الصحيفة.
وسلطت صحيفة (البيان) في ورقة خاصة الضوء، على قانون الاستثمار الجديد الذي يطرح مزايا جديدة من أجل حفز المستثمرين المحليين وجذب الاستثمارات المباشرة بعد أن تحول انعاش الاستثمار في البلاد الى ضرورة قصوى في سبيل رفع نسب النمو الاقتصادي المتباطئ والحد من البطالة وخاصة امتصاص المعدلات المرتفعة بين أصحاب الشهادات العليا الى جانب النهوض بالتنمية الجهوية والتحكم في المالية العمومية المتدهورة.
وتطرقت (الشروق) في مقال لها، الى ظاهرة كثرة الاحزاب في تونس بعد الثورة معتبرة أنها لا تعكس تعددا بل يمكن في كثير منها ملاحظة حالة من النمطية هي في نهاية المطاف اعادة انتاج لممارسات براغماتية انتهازية خالية من أي مشروع وبالتالي فاقدة لكل مشروعية.
ونقلت عن الباحث المختص في سوسيولوجيا العلوم السياسية عبد الستار مقطوف أن كثرة الاحزاب بالشكل الراهن تمثل ضررا بالديمقراطية اذ أن جزءا كبيرا منهم لا تنطبق عليهم المفاهيم التاريخية للحزب حيث أنه عند الاحتكام الى التعريفات زالمفاهيم التاريخية المختلفة للحزب نجد أن جل الاحزاب السياسية تفتقد الى مقومات الحزب، حسب ما ورد بالصحيفة.
