طالب، حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، السلطة الحاكمة بالابتعاد عن التعاطي الإرتجالي مع المطالب الإجتماعية والقطع مع سياسة الحلول الوقتية لامتصاص حالة الاحتقان في مختلف الجهات.
وعبر الحزب، في بيان له، الخميس، عن “تضامنه المطلق ومساندته التامة للحراك الاجتماعي السلمي في مختلف الجهات من أجل مطالبة السلطة بتنفيذ وعودها الانتخابية الكاذبة” داعيا الحكومة الى “القطع مع منوال التنمية الموروث عن النظام المقبور وتكريس التمييز الايجابي لفائدة الجهات المهمشة وتفكيك منظومة الفساد”.
واعتبر، الحزب “أن تنامي الحراك الاجتماعي في مختلف الجهات يسقط القناع عن إفلاس الحكومة وعن فشلها في إيجاد الحلول الحقيقية والجدية لمختلف المعضلات الاجتماعية وعلى رأسها تحقيق التنمية في الجهات والتشغيل ومكافحة الفساد” مشيرا الى أن “الاكتفاء بالحلول الارتجالية والترقيعية يؤشر إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي وتوسع رقعته”، وفق نص ذات البيان.
كما نبه، في ذات البيان، إلى “خطورة التعاطي الأمني مع الحراك الاجتماعي ودعوة القوات الأمنية إلى حماية التحركات مادامت سلمية ولا تعطل سير دواليب الدولة”، داعيا “كل الأحزاب الوطنية إلى توحيد الصفوف لدعم تحركات الاهالي وتحقيق مطالبهم والتصدي للمافيا العائدة”.
يشارالى ان موجة من الاحتجاجات تجتاح حاليا كل من ولايتي تطاوين والكاف وذلك على خلفية المطالبة بتحقيق استحقاقات الثورة في محاربة الفساد وتحقيق التنمية العادلة بين الجهات والفئات وتشغيل المعطلين عن العمل.