“لوبيات الامتيازات والمصالح المتبادلة والجريمة المنظمة وشبكات التهريب” و”في ذكرى وفاته السابعة عشرة .. مناضلون يتحدثون عن الزعيم” و”بسبب التقاعس في ايجاد الحلول الجذرية .. حوالي 4500 مؤسسة أغلقت نهائيا” و”ديمقراطية ماذا أيها الاغبياء”؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد الوطنية الصادرة اليوم الخميس.
اعتبرت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، أن الخلاصة الاولية لتجربة تونس مع الفساد هي أن الحرب على هذه الافة تستوجب أولا وقبل كل شئ فرقا خاصة رقابية وأمنية وقضائية محصنة ضده وتشن عليه حربا لا هوادة فيها لتفكيك كل شبكاته حتى يكون السجن مآل الفاسدين أيا كانت علاقاتهم السياسية والادارية والعائلية مشيرة الى ان نتائج الحرب على الفساد في تونس ظلت متواضعة جدا لان شبكات الفساد لها “حاضنة شعبية” تعد بمئات الالاف من المواطنين أي أن كل مواطنينا الذين يقتاتون من فتات الحيتان الكبيرة اضافة الى أن جسم الدولة مخترق بلوبيات الفساد في كل مواقعه الحساسة.
ونشرت (الشروق) في مقال لها، شهادات بعض المناضلين ممن عاشوا في فترة معركة التحرير الوطني واطلاق الكفاح المسلح والتي كان للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة دور أساسي في ادارتها حيث كانت “تكتيكاته” وتوصياته دقيقة وموجهة وذات جدوى حتى جاء النصر.
وأثارت في مقال آخر استفهاما جوهريا حول امكانية الاستفادة من الارث البورقيبي معتبرة أن الخيار يكمن في تغيير الادارة كلها والتوجه الديبلوماسي والخيارات التعليمية والصحية والثقافية وهو غير ممكن منطقيا اذ أن العاقل لا يضحي بالنجاحات المتوفرة وان قلت للبحث عن نجاحات أخرى غير مضمونة الى جانب دراسة الارث البورقيبي بتأن وموضوعية وحياد بعد تخليصه من التأليه وتحديد نجاحات هذا الارث وأخطاءه ونقائصه ثم الاتفاق حول كيفية المواصلة ونوعية التعديلات الضرورية التي تراعي تغير المجتمع.
وعرجت جريدة (الصريح)، على التقرير الرسمي الذي أصدرته وكالة النهوض بالصناعة والتجديد والذي أشار الى أن حوالي 4500 مؤسسة ما بين وطنية وأجنبية متمركزة في بلادنا أغلقت منذ سنة 2011 مشيرة الى أن هذا الرقم يشمل المؤسسات التي تصنف على أنها تشغل أكثر من عشرة اشخاص بمعنى أن احتساب المؤسسات الصغرى سيضاعف الرقم على أقل تقدير.
واعتبرت أن هذا الوضع بات ينذر بكارثة اقتصادية وأيضا اجتماعية فمن ناحية هناك قطاعات صارت مهددة بالانهيار ومنها خاصة قطاع الجلود والاحذية وقطاع الملابس الجاهزة ومن ناحية أخرى فان هذه الوضعية تقدم تونس كبلد غير مناسب للاستثمار اضافة الى أن المجتمع يخسر بذلك عشرات الالاف من مواطن الشغل.
وذكرت، في مقال آخر، أن الديمقراطية لا تختزل في الاحزاب وصناديق الاقتراع وتوزيع الغنيمة عبر المحاصصات الحزبية في التعيينات وانما هي أشمل وأعمق من ذلك بكثير كما لا يمكن للاحزاب الشمولية والكليانية التي لا تؤمن بقيمها ولا تلتزم بشروطها أن تجد موطئ قدم في ساحتها لكن الوضع في بلادنا مختلف تماما اذ يتضمن مفارقة غريبة من شأنها أن تنسف العملية الديمقراطية برمتها وهي وجود حزب مرخص له بالنشاط يعتبر الديمقراطية “كفرا ورجسا من عمل الشيطان” في مواثيقه وشعاراته وخطابه الديني والسياسي المعلن ويطالب بالغاء الانتخابات واقامة الخلافة وتطبيق الشريعة، وفق ما ورد بالصحيفة.