المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تلقى رئيس مجلس نواب الشعب أمس الإربعاء من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إعلاما برفع طعن من قبل مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب لدى الهيئة بشأن عدم دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 27 المصادق عليه من قبل المجلس يوم 28 مارس الفارط.
وقد تم إرفاق اعلام طلب الطعن في مشروع القانون جملة من المؤيدات من حيث الشكل حيث اعتبر النواب المبادرون بالطعن أن طلبهم استوفى كافة الشروط الشكلية لتقديمه كما تضمن الاعلام بالتفصيل جملة المخالفات والخروقات الواردة بمشروع القانون لمقتضيات توطئة الدستور و15 فصلا منه .
كما تضمن الإعلام وفق وثيقة نشرها المجلس على موقعه الرسمي عريضة الطعن ومؤيداته وإمضاءات النواب السبعة والثلاثين أصحاب المبادرة بطلب الطعن.
وكان النائب بالبرلمان، مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية)، قد صرح الاثنين الماضي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن عريضة الطعن في التنقيحات المدخلة على القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء تستند الى جملة من الأسباب من بينها أن موضوع المبادرة التشريعية التي قدمت للبرلمان من قبل الحكومة لإيجاد ما اعتبرته “مخرجا لأزمة المجلس الأعلى للقضاء” تهم قانونا أساسيا نافذا ولا يمكن تعديل قانون ما لايجاد مخرج لازمة سياسية مفتعلة”، وفق تقديره.
يذكر ان مجلس نواب الشعب قد صادق، خلال جلسة عامة في 28 مارس الفارط، على مشروع القانون الأساسي عدد 27 لسنة 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 34 المؤرخ في 28 أفريل 2016 ، المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ب 120 صوتا مقابل إحتفاظ 12 نائبا بأصواتهم وإعتراض نائبين آخرين كما سجلت الجلسة انسحاب نواب المعارضة.
