المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
عبر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عن “تفاجئه بما تم نشره على الصفحة الرسمية لوزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان حول اتفاق بين الهيئة والوزارة لإعداد مشروعي قانونين، يهم الأول الهيئة التعديلية ويتعلق الثاني بقطاع الإعلام السمعي والبصري”.
ونفى مجلس الهيئة، في بيان له اليوم الخميس، “وجود أي اتفاق بين الهيئة والوزارة في ما يتعلق بفصل مشروعي قانوني الهيئة التعديلية الدائمة وقانون قطاع الإعلام السمعي والبصري”، مؤكدا “التمسك بعدم تجزئة قانون الاتصال السمعي والبصري اعتمادا على مبدإ تجميع القوانين وليس تجزئته”.
وشددت الهيئة على أن “مسار النقاشات حول مشروع القانون المتعلق بالاتصال السمعي والبصري لا بد أن يكون محكوما برؤية تشاركية فعلية وإيجابية، وذلك لضمان المبادئ الهامة والضرورية للتعديل، إضافة إلى الحفاظ على استقلالية ونجاعة الهيئة القادمة حتى تكون قادرة على القيام بمهمتها في تنظيم قطاع الاتصال السمعي والبصري”.
وكان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المهدي بن غربية، أفاد خلال أشغال ملتقى انتظم الخميس بالعاصمة حول “أي إطار قانوني مستقبلي جديد للاتصال السمعي والبصري”، أنه “تم الاتفاق مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري على العمل بصفة تشاركية لإعداد مشروعي قانونين الأول يهم الهيئة التعديلية والثاني يتعلق بقطاع الاعلام السمعي والبصري”.
وأضاف وفق بلاغ للوزارة، أن هذا “التوجه يستند لجملة من الاعتبارات أهمها أن الفصل 65 الدستور فرق بين تنظيم الاعلام والصحافة والنشر من جهة، وبين تنظيم الهيئات الدستورية من جهة أخرى، وأفرد الهيئات المستقلة بباب خاص”، قائلا “تناغما مع بقية الهيئات مثل هيئة الانتخابات وهيئة مكافحة الفساد وهيئة حقوق الانسان فإن تنظيم هذه الهيئات وسبل تسييرها جاءت بنصوص غير تلك النصوص المنظمة للقطاعات المعنية”.
