المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، اليوم الجمعة، أهمية إرساء المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن مختلف الكتل البرلمانية شرعت في اختيار 4 أعضاء لهذه المحكمة التي “سترسي قضاء دستوريا مستقلا مهمته مراقبة مدى تطابق النصوص القانونية مع نص الدستور وروحه، سواء قبل المصادقة على هذه النصوص أو بعدها”.
وأضاف في كلمة ألقاها في افتتاح ملتقى دولي حول “مراقبة دستورية القوانين – رؤى متقاربة”، نظمته كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، أن اللجنة الانتخابية في البرلمان انطلقت بدورها في العمل على توضيح الشروط التي أقرها قانون المحكمة الدستورية لضمان احترام الضوابط القانونية في هذا الإطار.
ولاحظ الناصر أيضا أن هذا الملتقى الذي ينتظم بالتعاون مع منظمة “هانس صايدل” الألمانية وعدد من الخبراء من المغرب والنمسا وألمانيا، يشكل فرصة للتطرق للجوانب الإيجابية لإرساء المحكمة الدستورية في تونس، كما يسمح أيضا بتسليط الأضواء على بعض المشاكل التي قد تعترضها أثناء أداء مهامها ومنها إمكانية إغراقها بالطعون التي قد يتقدم بها المواطنون بمناسبة النزاعات التي يكونون طرفا فيها.
وأبرز رئيس البرلمان أيضا الى أهمية الانفتاح على التجارب الأجنبية في مجال مراقبة دستورية القوانين وذلك بتسليط الضوء على الأنموذجين الألماني والنمساوي اللذين يعتبران المرجع الأساسي لكل مهتم بالقضاء الدستوري. كما أشار إلى أهمية التطرق إلى التجربة المغربية التي شهدت منذ 2011 تغيرات جوهرية إيجابية في ميدان مراقبة دستورية القوانين، مبيّنا أنه يمكن الاستفادة من كل هذه التجارب المقارنة لتطوير عملية مراقبة دستورية مشاريع القوانين في تونس.
يذكر أن دستور جانفي 2014 خص المحكمة الدستورية بالقسم الثاني من الباب الخامس من الدستور والمخصص للسلطة القضائية.
ويبلغ عدد أعضاء المحكمة 12 عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون ولا تقل خبرتهم عن عشرين سنة.و يعيّن كل من رئيس الجمهورية، ومجلس نواب الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون. ويكون التعيين لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات.
