جمعية القضاة:القضاة متمسكون بمطالب تحسين وضعهم المادي وظروف العمل بالمحاكم

جددت جمعية القضاة التونسيين، اليوم الجمعة، تمسك القضاة العدليين والإداريين والماليين المنضوين تحتها بمطلبهم الشرعي في تحسين وضعهم المادي وظروف العمل بالمحاكم، مؤكدين عزمهم على مواصلة الدفاع عن هذا المطلب بكافة الوسائل والأشكال النضالية.
ودعت الجمعية، في بيان أصدره مكتبها التنفيذي، عموم القضاة إلى الحضور والمشاركة بكثافة في أشغال المجلس الوطني المقررة يوم 16 أفريل الجاري للتداول “بشأن خطة العمل في المرحلة القادمة بخصوص الأوضاع المادية للقضاة وظروف العمل بالمحاكم”، وفق نص البيان.
وحملت الجمعية في بيانها السلطة التنفيذية مسؤولية مواصلة تجاهل المطالب المادية المتأكدة للقضاة وغلق باب التفاوض معهم وعدم بروز أية مؤشرات بخصوص برنامج تجسيم ما انبثق عن المجلس الوزاري المضيق والذي عقد يوم 18 مارس الماضي من وعود بدعم القضاء .
ولاحظت الجمعية أن مستوى التأجير اللائق والمريح للقضاة هو من مقومات استقلالهم، مشددة في المقابل على أن مستوى تأجير القضاة التونسيين يقبع في المراتب الأخيرة دوليا، كما أن مرتبات القضاة التونسيين لم تعد تتناسب أبدا وتضخم أحجام العمل القضائي بأصنافه العدلي والإداري والمالي ما يستوجب من الحكومة التحرك العاجل لمراجعة مرتباتهم وما يتبعها من منح بالترفيع فيها في انتظار تخصيصهم بنظام تأجير مستقل .
من جهة أخرى شددت الجمعية على أن مقرات المحاكم العدلية والمحكمة الادارية ومحكمة المحاسبات هي مقرات غير مطابقة للمعايير الدنيا المطلوبة لشروط المحاكمة العادلة وتفتقد باستمرار للمرافق الضرورية الأساسية لإسداء الخدمات القضائية في حدها الأدنى.