المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
” الشرطة البيئية نهاية افريل ونظام” جي بي اس” اهم اسلحتها ” و”تململ وقلق في قطاع التامين و6 الاف موطن شغل في خطر ونواب التامين يهددون ” و” ما السبيل للمحافظة على النسيج المؤسساتي الموجود” و” المياه المعلبة نزيف الجيب التونسي وتونس الثالثة عالميا في استهلاكها ” و”تونس في مراتب متدنية في تنافسية السفروالسياحة” مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الاثنين 10 افريل 2017 .
وتضمنت جريدة ” الصباح الاسبوعي” نسخة من تقرير دولي بخصوص تنافسية السفر والسياحة 2017 يصنف تونس في مراتب متدنية حيث تحتل تونس المرتبة 87 عالميا وقد تراجعت 8 مراتب منذ 2015 .كما يظهر التقرير تقدم بلدان وتراجعها في قياس تنافسية بلدان العالم من حيث كونها وجهات سياحية .وتاتي تونس في المرتبة 11عربيا والثالثة في منطقة شمال افريقيا اذ تتصدر المغرب قائمة بلدان شمال افريقيا وتحتل الترتيب 65 ومن ثمة مصر والتي تحتل المرتبة 74 عالميا والجزائر في مرتبة رابعة بالنسبة الى منطقة شمال افريقيا بعد تونس والمرتبة 118 عالميا .
ويشير، التقرير، الى ان تونس تضع قطاع السياحة والسفرمن اولويات اهتماماتها وتحتل في ذلك المرتبة 48 عالميا ويعتبر ان تونس جذبت السياح عن طريق شواطئها والاقامة العصرية فيها والبنية التحتية والاسعار التنافسية. كما تحتل المرتبة التاسعة عالميا على مستوى تنافسية الاسعار ويقيم التقرير اداء تونس بخصوص البنية التحتية بانه متوسط وهي تحتل في هذا المؤشر المرتبة 59 عالميا.
وجاء في جريدة “الشروق” ان تونس تحتل المرتبة الثالثة عالميا في استهلاك المياه المعلبة قياسا بعدد السكان بعد الولايات المتحدة الامريكية وكندا بمليار ونصف مليون لتر سنويا .وتساءلت الصحيفة في هذا الصدد، عن اسباب هروب التونسيين الى هذه المياه في بلد يستفيد نصف سكانه من الماء الصالح للشراب الذي تنتجه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه .واكد نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك اكرم الباروني ان تراجع الخدمات التي تقدمها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ادى الى انتاج مياه ذات جودة ردئية وهو ما دفع بالتونسيين الى الهروب الى المياه المعلبة حفاظا على صحتهم .
واضافت، ذات الصحيفة، ان حكاية التونسيين مع المياه المعلبة تعود الى مطلع سبعينات القرن الفرط حيث كانت الدولة هي المستثمر الوحيد في هذا القطاع بعلامتين تجاريتين وهما “صافيا ” و”قارسي” ومع بداية مرحلة الانفتاح التي قادها الراحل الهادي نويرة بدا اهتمام القطاع الخاص يتزايد بهذا القطاع الواعد .
واوردت جريدة “المصور” تصريح وزير البيئة والشؤون المحلية رياض المؤخر الذي رجح ان يدخل سلك الشرطة البيئية طور النشاط الفعلي نهاية افريل، مبينا ان نحو 300 عون سيشكلون النواة الاولى لهذا الجهاز .واضاف ان جهازالشرطة البيئية سيعتمد احدث تقنيات الرقابة بما في ذلك منظومة “جي بي اس” واللوحات الرقمية وذلك
لردع كل اشكال التعدي على المحيط ،اضافة الى ان تدعيم الردع باستخدام هذا الجهاز ياتي بالتوازي مع تكثيف التحسيس لترسيخ السلوك الحضاري الى جانب تقوية قدرات البلديات في مجال النظافة .
كما اجرت الاسبوعية “البيان” حوارا مع الدكتور فتحي البكري مدير المعهد العالي للمحاسبة وادارة المؤسسات الذي شخص اصعوبات والعوائق التي تحد من تطور المؤسسة الاقتصادية وتعرقل القيام بدورها كقاطرة للتنمية والتشغيل، مبينا الاجراءت المستوجب القيام بها لتجاوز تلك العوائق اضافة الى تقديمه لرؤيته للدور المطلوب من الدولة القيام به في علاقة باستفحال التجارة الموازية والتهريب والانتصاب الفوضوي وكذلك ترشيد المصاريف العمومية والتخفيف الضريبي حتى تتمكن المؤسسة الاقتصادية من تحسين مردوديتها وتتجه الى الاستثمار في ظل ما سيوفره القانون الجديد من حوافز .
وسلطت جريدة “الصريح” الضوء على شركات التامين في تونس وعلاقتها بالحرفاء في تونس حيث تقدر خسائر قطاع التامين في تونس جراء عمليات الغش والحوادث المفتعلة وفق بيانات الهيئة العامة للتامين بنحو 150 مليون دينار سنويا .وتشير البيانات ذاتها، الى ان هذه الظاهرة تفاقمت بعد الثورة حيث زادت عمليات الغش في القطاع بنسبة 10 بالمائة من رقم معاملات القطاع المقدر بحوالي 1400 مليون دينار .
واضافت، انه يوجد اكثر من 300 ملف لحوادث وهمية تمت معالجتها كما ان تكلفة التحيل والفساد اصبحت كبيرة وان القائمين على عملية التامين يقومون باحتساب نسب الخطر المتعلقة بامكانية حصول خطا فيما تبقى فان عمليات التحيل غير مدروسة ولا وجود لاحصائيات دقيقة في مجال الفساد في قطاع التامين .
ونشرت الصحيفة ذاتها، حوارا مع المستشار الاول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والاحزاب السياسية، نور الدين بن تيشة الذي افاد ان
فريق من الخبراء والمختصين في القانون اوشك على اتمام مراجعة النسخة الاولى لمشروع قانون المصالحة التي كانت رئاسة الجمهورية تسعى لتمريرها في البرلمان لكنها لاقت معارضة شديدة من قبل عدة اطراف واطياف .
واكد بن تيشة، في ذات السياق ،ان النسخة الثانية ستمثل بمثابة مشروع جماعي وليس خاص برئاسة الجمهورية او بطرف دون غيره ووصف قانون المصالحة بالقانون الثوري الذي من المنتظر تقديمه لمناقشته في البرلمان انطلاقا من الاسبوع المقبل وذلك من اجل ان تتم المصادقة عليه في القريب العاجل وعلى اقصى تقدير قبل شهر رمضان القادم .
