المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة إلى إقامة حوار جادّ ومسؤول مع شباب التحرّكات الاجتماعية ومع منظّمات المجتمع المدني بما يضمن وضع تصوّرات لإنقاذ هذه الجهات من مآسي التهميش والإقصاء التي مورست عليها.
وأعرب الاتحاد، في بيان له اليوم الاثنين، حول الوضع الاجتماعي بالبلاد، عن رفضه “أي توظيف لمعاناة الجهات ومآسيها سواء بمحاولة الركوب على نضالاتها، أو بالاكتفاء بتفهّم مطالبها، مجاملة، دون المساهمة في فضّ مشاكلها”، مؤكدا مساندته كلّ تحرّك اجتماعي وشعبي سلمي من أجل مطالب مشروعة في التنمية والتشغيل.
واعتبر، في هذا الاطار، أنّ مشاريع مناطق التبادل الحرّ هي أحد أهمّ الحلول النّاجعة لحلّ معضلات التنمية في المناطق الحدودية سواء لغاية إدماج الاقتصاد الموازي أو لمقاومة التهريب أو لتوفير مواطن الشّغل.
واشار البيان إلى أن السياسة المتبعة من إدارة معمل كابل السيارات في الكاف “معادية لمصالح العاملات والعمّال وتعمّق الأزمة الاقتصادية الهشة في الجهة وتكرّس التمييز والتهميش”، داعيا الحكومة إلى التدخل الناجع لإنهاء هذا المشكل.
وجدّدت المنظمة الشغيلة التزامها بكلّ الاتّفاقيات التي أبرمتها وفروعها مع الشركات والمؤسسات النفطية في المنطقة الصحراوية، ومنها جهة تطاوين، وذلك تأكيدا للوظيفة الاجتماعية لهذه المؤسّسات ودورها التنموي والبيئي الذي يجب أن تلعبه، مشددا على مشروعية مطالب أبناء تطاوين التي يجب التفاعل معها.
ولفت الاتحاد في هذا الاطار الى أنّ “ما يسود الملف النفطي والطاقي من غموض يبقى مدعاة للّغط والإشاعات ويدعو إلى احترام حقّ المواطن إلى النفاذ إلى المعلومة”
وطالب بتحقيق فصول الدستور الداعية إلى التمييز الإيجابي، وبضبط سياسة وطنية تمكّن الجهات المحرومة من الانتفاع من التوزيع العادل للثروة، ومن تحقيق العدالة الاجتماعية، وتمنع الحيف والظلم في هذه الجهات.
كما اعتبر أن استمرار غياب تصوّر شامل حول منوال وطني للتنمية “لن يزيد إلا في تعميق التمييز والإقصاء والتهميش، ولن يفضيَ إلى غير مزيد من الاحتجاجات الشعبية وتوتر الوضع الاجتماعي”، مؤكدا على “الدور الرئيسي للدّولة في تحقيق التنمية المستدامة في مرحلةً انتقالية حسّاسة”، وداعيا إلى “ضبط سياسات مستقبلية من شأنها أن تنقذ اقتصاد البلاد وتؤسس إلى تصوّر وطني سيادي منيع”، وفق ما جاء في نص البيان.
