المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
وجهت مجموعة من المحامين التونسيين المرسمين بجدول محامي الجزائر اليوم الثلاثاء رسالة إلى الرأي العام و إلى الرئاسات الثلاث قالت فيها ان “الهيئة الوطنية الحالية للمحامين قامت بإلغاء نقل ترسيمهم رغم وجود قبول نقل ترسيم اتخذته الهيئة السابقة للمحامين ويعود تاريخه الى 30 جوان 2016 ”
وذكرت المحامية آمال الغانمي (موقعة على هذه الرسالة عن محامي الجزائر ) في تصريح لوكالة وات اليوم الثلاثاء ان عدد المحامين الذين تم رفض ترسيمهم في جدول المحامين التونسيين هو 164 محاميا مشيرة ان ” الاتفاقية المبرمة بين تونس و الجزائر منذ 1966 تجيز لهم حق نقل الترسيم في جدول محامي تونس”
وجاء في الرسالة ان الهيئة الحالية للمحامين بتونس “عمدت الى تقديم نسخة قالت انها “مدلسة” من هذه الاتفاقية الى المحكمة حتى تضمن حرمان “محاميي الجزائر” من حقهم في الترسيم ، واضافت من جهة اخرى ان العميد الحالي للهيئة رفض مد محكمة الاستئناف التي لجأ اليها الطاعنون من محامي الجزائر بملفاتهم الاصلية التي يتحوز عليها مما ادى الى تاجيل المحكمة النظر في القضية المعروضة امامها الى يوم 17 ماي المقبل .
وجاء في نص الرسالة ايضا انه تم نقل ترسيم العديد ممن وصفتهم ب “ابناء شيوخ المهنة من المحامين ومن اصحاب النفوذ” في جلسات سابقة عقدتها الهيئة الوطنية للمحامين وهو ما اعتبره “محامو الجزائر” “تجاوزا من قبل الهيئة لمبدأ المساواة الذي يضمنه الدستور التونسي”
واوضح عميد المحامين عامر المحرزي من جهته لوات ان قرار 30جوان 2016 لهيئة المحامين هو قرار لا يتعلق بترسيم اي مترشح وانما هو قرار اقتراح اعتماد مدخل جديد للترسيم غير منصوص عليه بالقانون تحت عنوان “نقل الترسيم”
واضاف المحرزي ان الهيئة ثبت لها فيما بعد انه لا يمكن التوسع في الاجراءات المنصوص عليها بالقانون وعدم امكانية خلق مدخل جديد للمهنة فقررت الرجوع في القرار المذكور امتثالا للقانون مشيرا ان هذا القرار هو محل طعن .
وبخصوص “القرارات الفردية الصادرة حول نقل الترسيم والموصوفة بملفات “شيوخ المهنة” اوضح المحرزي انها محل طعن بالالغاء وهي معنية بالتصريح بالحكم خلال شهر ماي ولم تصدر عن الهيئة الحالية .
من جهة اخرى اوضح عميد المحامين انه تم الطعن في احالة ملفات هؤلاء المحامين في محضر جلسة اما ملفاتهم الفردية فهي مودعة بالمحكمة بالقضايا المتصلة بها والمتعلقة بالترسيم
