كشف التقرير الأول حول “الإعتداءات الواقعة على الصحفيين وحرية الصحافة” خلال شهر مارس 2017، الصادر عن وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن وقوع 20 إعتداء على 41 صحفيا ومؤسسة إعلامية، من بينهم 7 صحفيات و34 صحفي يعملون في 11 إذاعة و8 قنوات تلفزية و4 صحف وموقع إلكتروني، مؤكدا تسجيل إرتفاع ملحوظ في عدد الإعتداءات خلال هذا الشهر.
وأفادت خولة شبح عضوة المرصد، “بان قوات الأمن واصلت تصدر قائمة المعتدين على الصحفيين خلال شهر مارس الفارط ب4 إعتداءات، حيث قامت بمنع صحفيين من العمل وإيقافهم والإعتداء عليهم، مضيفة أن المواطنين، إرتكبوا من جهتهم 3 إعتداءات على الصحفيين خلال نفس الشهر، كان أخطرها إستهداف طاقم القناة الوطنية الأولى في مدينة الجم من ولاية المهدية.
وبين نص التقرير، أن أبرز الإعتداءات التي طالت الصحفيين، تتلخص في 6 حالات مضايقة، و5 تم منع الصحفيين فيها من العمل، ومرتين تمت فيهما ممارسة الرقابة على عملهم، موضحا أن 6 إعتداءات حصلت بتونس العاصمة، في حين تفرقت بقية الإعتداءات على عدد من الجهات، خاصة تلك التي شهدت تحركات إجتماعية في فترة إنجاز التقرير.
من جهته، أكد منذر الشارني المستشار القانوني لوحدة الرصد، تسجيل تجاوز للمرسومين 115 و116 المنظمين لقطاع الإعلام، وتعمد لمحاكمة الصحفيين وفقا لأحكام المجلة الجزائية، منتقدا ظاهرة الإفلات من العقاب، خاصة من قبل الأمنيين الذين قال إنه قد ثبت تعمدهم الإعتداء على الصحفيين والتضييق على عملهم وإرتكاب تجاوزات في حقهم، على غرار إفتكاك أجهزة العمل والتثبت من محتوى آلات التصوير.