حزب المؤتمر من اجل الجمهورية يدعو الى ملاحقة كل المسؤولين عن قمع التحركات الطلابية امرا وتنفيذا

دعا حزب المؤتمر من اجل الجمهورية ، السلط القضائية الاضطلاع بدورها في حماية الحريات العامة طبقا لأحكام الدستوروالقيام بملاحقة
كل المسؤولين عن قمع التحركات الطلابية أمرا و تنفيذا.

وحث ، في بيان ، نشر بصفحته الرسمية على “الفايسبوك” كل مكونات الساحة السياسية و المجتمع المدني إلى رص الصفوف والتوحد من أجل التصدي للتوجه الاستبدادي للسلطة الحاكمة ،معبرا عن تضامنه المطلق مع النقابات الطلابية ومساندتها في نضالاتها السلمية للدفاع عن حقوق منظوريها .

وادان، في البيان ذاته ، التعاطي الامني مع الحراك الطلابي وقمع الاحتجاجات السلمية بما يؤشر لتوجه السلطة نحو التضييق على الحريات الفردية والجماعية،.محذرا السلطة الحاكمة من مغبة استعمال حالة الطوارىء لضرب حرية الاجتماع وحرية التعبير .

وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، قد افاد في تصريح ل”وات” أن مناوشات جدت، امس الثلاثاء، في ساحة القصبة بين ممثلي الاتحاد العام لطلبة تونس والاتحاد العام التونسي للطلبة لتتحوّل إلى رشق المحتجين لوحدات التدخل بالحجارة، مؤكدا أن هذه الوحدات تدخلت لفض المناوشات دون استعمال “الماتراك”، وفق تعبيره.
ويأتي هذا التجمع الاحتجاجي للمطالبة بإلغاء الأمر الحكومي عدد 345 المتعلق بشروط الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء الذي يشترط الحصول على شهادة الماجستير للمشاركة في مناظرة الالتحاق بالمعهد.