اعرب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في بيان له اليوم الاربعاء عن استنكاره لشكل التعاطي الامني في التصدي للاحتجاجات “السلمية” لطلبة الحقوق امس الثلاثاء بالقصبة للمطالبة بالغاء قرار تعديل شروط الالتحاق بمناظرة المعهد الاعلى للقضاء.
وعبر المجلس عن قلقه ازاء التراجع الواضح في ضمانات حرية التعبير والتظاهر السلمي حسب ما جاء بنص البيان الذي تلقت (وات) نسخة منه.
ودعا الى فتح تحقيق حول الاعتداءات التي طالت الطلبة وتتبع المسؤولين عنها محملا وزير الداخلية مسؤولية ما آلت اليه الامور في التعامل مع التحركات الاحتجاجية السلمية واستعمال العنف المادي لقمعها.
كما دعا مجلس نواب الشعب الى مساءلة وزير الداخلية.