المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد وزير العدل غازي الجريبي، اليوم الأربعاء أن الطلبة المرسمين حاليا بكليات الحقوق والطلبة الحائزين على الاجازة او الاستاذية والذين تخرجوا سابقا من كليات الحقوق، غير معنيين بالشرط المتعلق بضرورة الحصول على شهادة الوطنية للماجستير في الحقوق او العلوم القانونية او شهادة معادلة لها الوارد في الامر عدد 345 لسنة 2017 المتعلق بتنظيم المعهد الاعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات ، ولا يشملهم حتى وان رسبوا في دراستهم.
واضاف غازي الجريبي في تصريح خص به (وات)، أن هذا الشرط سينطبق على الطلبة الجدد الذين سيرسمون لاول مرة بالسنة الاولى حقوق وذلك بداية من السنة الجامعية 2017 -2018.
وافاد انه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي العدل والتعليم العالي والبحث العلمي للنظر في مراجعة التكوين الجامعي في مجال الحقوق والبرامج المعتمدة ومدى نجاعة مواصلة اعتماد منظومة “امد” مضيفا انه سيتم اخذ نتائج اعمالها بعين الاعتبار.
ولفت وزير العدل الى انه تم الترفيع في عدد الملحقين القضائيين المبرمج انتدابهم خلال سنتي 2017 و2018 الى 500 ملحق قضائي كما سيتم اتخاذ الاجراءات والتراتيب الضرورية لضمان شفافية الملحقين القضائيين وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
يشار الى ان طلبة الحقوق نظموا امس الثلاثاء تجمعا احتجاجيا بساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بالغاء الامر الحكومي عدد 345 معتبرين ان شرط الحصول على شهادة الماجستير سيحرم عددا كبيرا من الطلبة الحاليين من حقهم في الالتحاق بمعهد القضاء.
