المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
واصلت لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين.
ونظرت اللجنة في الفصول المتعلقة بحقوق العدل المنفذ، ووافقت على الفصول 30 و31 و32 في صيغتها الأصلية، وهي تتعلّق بتمتع العدل المنفذ بالحماية القانونية حيث لا يجوز تفتيشه أو حجز محتوياته إلا بموجب إذن قضائي، كما تتعلق بنقلته وبحقه في طلب المساعدة الفورية من رئيس المركز أو الحرس الوطني المختص إذا حالت ظروف دون مباشرة مهامه. كما وافقت اللجنة على الفصل 33 بعد إدخال تعديلات عليه.
وصوّت أعضاء اللجنة على الفصول من 34 الى 37 في صيغتها الأصلية وهي تتعلق بالخصوص بالعلاقة بين العدل المنفذ والحريف، وقدّم بعض النواب مقترحا تعديليا على الفصل 38 المتصل بالأجرة التي يدفعها الحريف للعدل المنفذ والإجراءات الواحب اتباعها في صورة الخلاف في هذا الشأن، ويتعلّق هذا المقترح بالقاضي المختص بالبت في هذا الخلاف.
كما نظر أعضاء اللجنة في فصول الباب الخامس الوارد تحت عنوان “في الوضعيات القانونية”، وتم ادخال بعض التعديلات على الأحكام المتعلقة بالعقوبة المسلطة على المعتدي ماديا على العدل المنفذ. وصادقت اللجنة على الفصول من 40 إلى 52 في صيغتها الأصلية.
