نواب يتقدمون بمشروع لائحة تطالب بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

تقدم اليوم الخميس عدد من أعضاء الكتل النيابية بالبرلمان، بمشروع لائحة تتعلق بالمطالبة بإعادة العلاقات الديبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية على أن يتم عرضها لاحقا على الجلسة العامة.

وقال النائب الصحبي بن فرج (كتلة الحرة لمشروع تونس) في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ” إن هذه اللائحة الممضاة من قبل 4 رؤساء كتل (الحرة لمشروع تونس ،الجبهة الشعبية،الإتحاد الوطني الحر،آفاق تونس) ، جاءت بمبادرة من النواب الذين زاروا سوريا مؤخرا وتهدف إلى إعادة العلاقات بين البلدين”.

وأوضح أنه بعد النظر في اللائحة خلال إجتماع رؤساء الكتل يتم إحالتها إلى الجلسة العامة لتصبح مطلبا ناتجا عن مجلس نواب الشعب يتم من خلاله دعوة رئيس الجمهورية إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة العلاقات بين تونس وسوريا في نطاق الصلاحيات المسندة إليه بمقتضى الفصل 77 من الدستور.

وبين ” أن هذا الإجراء لا يتعارض مع صلاحيات رئيس الدولة ولا يتجاوزها ، وإنما يهدف إلى تبلغة رسالة مفادها أن النواب مع إعادة العلاقات مع الجمهورية العربية السورية ” ، موضحا في هذا الشأن أن القرار الأخير بيد رئيس الجمهورية صاحب القرار الاول المتعلق بالدبلوماسية و العلاقات الخارجية والمؤتمن الوحيد على مصالح الدولة التونسية بالخارج.

وورد بمشروع اللائحة ” أن هذا الإجراء جاء بناء على ما تضمنته توطئة الدستورمن تأكيد على حرص تونس على دعم الوحدة المغاربية باعتبارها خطوة نحو تحقيق الوحدة العربية ولأهمية التعاون بين مؤسسات البلدين في الحرب ضد الإرهاب والتوقي من مخاطره وفي غير ذلك من المجالات”.

كما تم التأكيد على “أنه جاء بناء على أن تونس عضو بجامعة الدول العربية وعلى ما أعلنه رئيس الجمهورية أثناء الحملة الإنتخابية للإنتخابات الرئاسية من وعد بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا إصلاحا لخطإ قطعها من طرف الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي”.

وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قد التقى في الرابع من الشهر الجاري بقصر قرطاج بعدد من ممثلي الوفد الذى أدى في شهر مارس الماضي زيارة الى سوريا وهم النائبة مباركة البراهمي والنائبين عبد العزيز القطي ومنجي الرحوي .

يذكر أن سبعة أعضاء من مجلس نواب الشعب وهم مباركة عواينية ومنجي الرحوي وعبد العزيز القطي وخميس قسيلة وعصام المطوسي والصحبي بن فرج ونور الدين المرابطي، توجهوا شهر مارس الماضي إلى سوريا، بهدف إعادة العلاقات التونسية مع هذا البلد، وللتقصي في قضية شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر القتال، في تواصل مع عمل اللجنة البرلمانية التي أحدثت للغرض.