المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
بين انتهازية بعض الساسة وتخريب الاقتصاد..مخاوف على تونس” و”خطة كشفها مستشار ترامب: الاطاحة بحكومة الشاهد!” و”عودة الجدل حول قانون المصالحة..حان الوقت لتجاوز خطاب ‘الثورية’ العقيم” و”نواب النهضة والحرة الأكثر حضورا..ونواب النداء الأكثر غيابا!” و”كشفتها شكاوي الأولياء: مدارس خاصة لنشر الفكر المتشدد” ، مثلت أهم العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد الوطنية اليومية والأسبوعية الصادرة اليوم السبت 15 أفريل 2017.
فقد اعتبرت صحيفة “المغرب” في افتتاحيتها، أنه ليس هناك شك في أن بلادنا حققت شوطا هاما في مجال الانتقال الديمقراطي، مشيرة بالمقابل الى ان كل نجاح معرض للفشل ان لم يتم دعمه وتنميته وتحصينه وأن الحرية، التي تعد مكسبا للثورة، ليست معطى أزليا بل يمكنها التراجع بتراجع التنمية وكذلك بتلاعب الساسة وجماعات النفوذ الذين يريدون احتكارها لذواتهم ومصالحهم والانحراف بها عن مسارها الأصلي.
ولاحظ المقال أنه، وأمام هذا الوضع، لا بد اليوم من اطلاق صيحة فزع والتصريح بأن السياسيين، بدءا بالقيادة الحالية لنداء تونس وبالمغامرين ذات اليمين وذات اليسار، يرتهنون مستقبل البلاد لفائدة علاقاتهم الخاصة وأنهم أصبحوا بذلك جزءا من المشكل لا طرفا في الحل، مشددا على أن تونس بحاجة أكيدة وفورية لعملية من صنف “الأيادي النظيفة”..عملية تعيد الى السياسة نبلها وتقصي منها كل من أفاد واستفاد دون وجه حق، ما عدا ذلك لن تعود للسياسي شرعية القيادة ومشروعية الريادة…
وأوردت جريدة “الصريح” مقالا بصفحتها الرابعة، تطرقت فيه الى ما يتم تداوله بخصوص وجود مخطط لإسقاط حكومة يوسف الشاهد، خاصة أمام تصاعد وتيرة الاحتجاجات وتفاقمها الى جانب عدم تقديم يد المساعدة له من أجل الاصلاح وفتح ملفات الفساد، ما دفع به الى طرح ملف التحوير الوزاري.
في هذا السياق، أشار المقال الى ورود معلومات عن وجود محاولات لإسقاط حكومة الشاهد من طرف اسلاميي تونس بالتنسيق مع اسلاميي ليبيا، وهو ما أكده وليد فارس، مستشار الرئيس الامريكي دونالد ترامب، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”. بالمقابل، أفاد المقال بنفي مصادر من حركة النهضة ما تم الترويج له وأن رئيس الحركة راشد الغنوشي ورئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اتفقا في لقاء لهما على مواصلة العمل على درب التوافق والاستعداد للانتخابات البلدية.
من جهتها، سلطت جريدة “الصحافة” الضوء، على عودة الجدل مؤخرا حول قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، بعد أن أشارت مصادر من رئاسة الجمهورية الى العمل على اعادة طرح مبادرة بهذا الشأن أمام مجلس نواب الشعب، مع العمل على تأمين أكبر قدر ممكن من الداعمين لها سواء من الائتلاف الحاكم أو من الأحزاب الأخرى من خلال التفاعل ايجابيا مع النقاط الخلافية والمآخذ التي عرقلت القانون بصيغته الأولى.
وأوضح المقال، أن التناقض مع مسار العدالة الانتقالية، يشكل أحد أسباب رفض هذه المبادرة على اعتبار أنها تستحوذ على آلية التحكيم والمصالحة في الجرائم الاقتصادية التي سبق وأسندها قانون العدالة الانتقالية للجنة التحكيم والمصالحة صلب هيئة الحقيقة والكرامة، مذكرا بتجديد رئاسة الجمهورية تمسكها بالقانون المقترح كوسيلة هامة لتحقيق الاستقرار وعودة الاستثمار الى نسقه السابق، من خلال عودة الثقة الى المستثمرين، آملة تأييد الكتلة البرلمانية لنداء تونس لها وفي حشد المساندة من بعض كتل الأحزاب الحاكمة الأخرى.
ورصدت الصحيفة، في هذا الخصوص، آراء بعض السياسيين، حيث دعا البعض منهم الى التسريع في المصالحة وتجاوز المزايدات السياسية حول هذا الموضوع لأن البلاد لم تعد قادرة على المواصلة على هذا المنوال الذي يتسم بالتنافر والتعطيل، واعتبر البعض الآخر أن المصالحة الاقتصادية تفترض أولا وبالذات ارجاع أموال الدولة التي هي في نهاية المطاف أموال الفقراء والمحرومين…
واهتمت جريدة “الصباح” بظاهرة غياب النواب، حيث اعتبرت انه وبعد أكثر من سنتين على انطلاق أعمال مجلس نواب الشعب، يكاد يتحول حضور البعض منهم الى وجود صوري غير مؤثر وغير ناجع، حيث يقتصر على بعض الجلسات العامة والتصويت وفق رغبة الكتل البرلمانية المنتمين لها، مقابل تمتعهم بامتيازات كاملة من أجر ومنح وحصانة وبرلمانية، مبرزة أن البعض منهم لم يقم ولو بلقاء أو زيارة واحدة لدائرته الانتخابية منذ الانتخابات الماضية.
وأبرز المقال أن غياب النواب أصبح يعد ظاهرة تنخر العمل البرلماني وتؤثر على عمل مجلس النواب، بل أنه أصبح من أبرز العوائق التي تؤخر عملية النظر والمصادقة على مشاريع القوانين وبالتالي تعطيل الاستثمار والتنمية. وحسب احصائيات قامت بها جمعية “بوصلة” في هذا الشأن، تبين أن أكثر المتغيبين هم نواب كتلة نداء تونس، أي من كتلة الحزب الحاكم الذي يترأس الحكومة والذي يفترض أن يكون من أكثر الاحزاب حرصا على تسهيل العمل النيابي، بينما سجل نواب النهضة ونواب كتلة الحرة التابعة لحزب مشروع تونس أكبر نسبة حضور بالمجلس.
وقامت صحيفة “الشروق” بفتح ملف عدد من المدارس الخاصة في ولايتي تونس وبن عروس والتي تحوم حولها شبهة التطرف والتمويلات المشبوهة، على خلفية تقديم عائلات تلاميذ لشكاوي ضد مدرستين خاصتين احداهما بالعاصمة، متهمين أصحابها بتقديم دروس لأبنائهم لا تتماشى مع منهجية وزارة التربية، حيث نقل مصدر أمني، تأكيد والدة أحد التلاميذ في التحقيقات على تلقي ابنها لدروس حول رفض مبادئ الديمقراطية.
كما كشفت الصحيفة، على انه تم اتهام صاحب مدرسة بمنطقة المنار بفرض دروس دينية على التلاميذ عوض بعض الدروس الاخرى في مواد التاريخ والموسيقى والرياضة، وقيام رجل اعمال في ولاية بن عروس بتمويل رياض الاطفال القرآنية وعدد من المدارس الخاصة بلغ عددها 17 مؤسسة، فضلا عن اتهام حزب سياسي حاكم بتمويل عدد آخر منها والتي لا تخضع لكراس الشروط الذي وضعته كل من وزارتي التربية والمرأة، بهدف نشر الفكر المتطرف فيها…
وفي تصريحه للصحيفة، أكد منسق ديوان وزير التربية فتحي الخميري، أن سلطة الاشراف لا تتسامح مع أي مؤسسة تربوية سواء عامة أو خاصة لا تعتمد مناهج الوزارة في التعليم، موضحا أنه لا يمكن السماح بتعليم “مواز ديني” مهما كانت خلفيته وعلى جميع المؤسسات المنضوية تحت راية الوزارة احترام القانون.
