أكد الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق، على ضرورة أن “تكون وزارة الثقافة في تونس وزارة سيادة”، معتبرا أنّ الإرث الثقافي والتعبير الثقافي والنظرة الثقافية هي مسألة سيادة، والآثار التونسية التي تنهب هي جزء من السيادة التونسية، وبالتالي فإنّ المسألة الثقافية لابّد أن تكون جوهرية بالنسبة إلى الجميع في تونس، وفق تعبيره.
وبين مرزوق، في إفتتاح ندوة ثقافية نظمتها الحركة مساء اليوم السبت في المنستير، تحت عنوان “أية سياسة ثقافية نريد؟”، أنّ “الثقافة لابّد أن تكون جزءًا من آلية صنع الثروة في تونس”، ولابّد من تحويل العمل الثقافي إلى جزء من التنمية الجهوية، مؤكدا أنّ تونس تتوفر على طاقات جبّارة من المبدعين والمبدعات.
كما أفاد في تصريح صحفي على هامش الندوة، بأنّ حركته تعتبر الثقافة مسألة أساسية في أي تصوّر مستقبلي لمشروع وطني تونسي، وهو ما جعل حزبه يشتغل على هذه النقاط في عدّة مدن تونسية بمشاركة فاعلين في المجال الثقافي، مشيرا إلى أن محاور الورشات خلال هذه الندوة التي تتواصل على مدى يومين، تتناول وضع الفنّان، والاستثمار في القطاع الثقافي، والتنمية الثقافية الجهوية.
أما بخصوص التحركات الإحتجاجية الأخيرة بعدد من جهات البلاد، فقد جدد المطالبة ب”ضرورة التفريق بين المحافظة على مكتسبات الدولة والتعبير على الاحتجاج، ودعوة الأطراف السياسية في حكومة الائتلاف الوطني إلى تحمل مسؤولياتها”، مؤكدا أن “حزبه ضدّ توظيف هذه الإحتجاجات لبث الفوضى في البلاد وقطع الطرقات وغلق المعامل والتوقف عن الإنتاج”، حسب قوله.
وفي ما يتعلق بالإنتخابات البلدية المقبلة، قال محسن مرزوق إنّه “لا يعتقد أن يتم تنظيم هذه الانتخابات قبل المصادقة على مجلة الجماعات المحلية”.