الاتحاد العام لطلبة تونس يعلن عن “رفع قضية ضد وزير الداخلية وكل من تورط في قمع الطلبة والاعتداء عليهم”

أعلن الاتحاد العام لطلبة تونس عن رفع قضية ضد وزير الداخلية وكل من تورط في قمع الطلبة والاعتداء عليهم، خلال تحركاتهم الاحتجاجية الأسبوع الماضي بالعاصمة ضد الامر الحكومي 345 حول تنظيم الالتحاق بالمعهد الاعلى للقضاء.
وأفاد بيان صادر السبت عن القيادة الوطنية الطلابية الموحدة، انه تم تشكيل لجنة للدفاع عن الطلبة مفتوحة أمام المحامين والمناضلين الحقوقيين والقضاة وناشطي المجتمع المدني بهدف “التصدي الى ما تتعرض له الحركة الطلابية من قمع متواصل”.
واعتبر اتحاد الطلبة ان تصريحات وزير الداخلية التي نفى فيها حصول أي عمليات اعتداء على الطلبة “رغم شهادات نواب البرلمان وما وثقته وسائل الاعلام والشهائد الطبية والتدخلات المتكررة والمكثفة للحماية المدنية، جريمة ثانية في حق الطلبة”، وفق نص البيان.
وأضاف ان “ادعاء وزير العدل ان الطلبة غير معنيين بالقرار الذي يشمل الناجحين الجدد في الباكالوريا وبالتالي فلا مبرر لاحتجاجهم”، هو “مغالطة مفضوحة”، متعهدا بمواصلة التحركات وتنويعها حتى يسقط القرار “الجائر”، حسب توصيفه.
وانتقد تأكيد وزير العدل في تصريحات له، على أهمية هذا القرار في توفير طلبة ذي مستوى عال للدخول الى المعهد الاعلى للقضاء، لما “يحمله في مضمونه من اهانة للتعليم العالي برمته” و”تناسيه ان الدخول الى المعهد يتم عبر مناظرة تجتاز على مراحل تضمن مستوى عاليا من التكوين”، وفق البيان.
ورأى الاتحاد العام لطلبة تونس ان الامر 345 لسنة 2017 الذي يضيف شرط الحصول على شهادة الماجستير للالتحاق بالمعهد العلى للقضاء، يأتي لا للنهوض بالمستوى التعليمي، “اذ انه مرحلة من مراحل محاولات اخضاع التعليم العالي لإرادة المتنفذين ورجال الاعمال ممن يسعون إلى الحصول على تراخيص لإنشاء كليات خاصة”، حسب ذات المصدر، مبينا ان اشتراط الحصول على الماجستير لاجتياز المناظرة بالمعهد الاعلى للقضاء ليست متاحة لعموم الطلبة مما سيدفعهم للحصول عليها من الجامعات الخاصة.
يذكر ان وزير الداخلية الهادي المجدوب، كان شدد، في تصريح للصحفيين صباح الخميس الماضي على عدم حصول تجاوزات من قبل الوحدات الأمنية على طلبة الحقوق أثناء تنفيذهم لوقفة احتجاجية امام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة الثلاثاء الماضي، نافيا حصول أية اعتداءات صادرة عن الوحدات الأمنية المتمركزة بالمكان اثناء الوقفة الاحتجاجية وداعيا من يملك أدلة تثبت عكس ذلك إلى تقديمها للوزارة.