“دراسة أمريكية تكشف .. اليكم أسباب الدعوشة في تونس” و”تصريحات عفوية أم مدروسة .. من يدفع في اتجاه القطيعة بين النداء والنهضة؟” و”فيما بقيت معدلات البطالة على حالها .. آليات التشغيل في تونس مسكنات لمرض مزمن” و”وفده أنهى مهمته ويستعد لكتابة التقرير .. بوادر ايجابية لافراج صدوق النقد عن 700 مليون دينار افائدة تونس”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية اليومية والاسبوعية الصادرة اليوم الاثنين.
عرجت صحيفة (الصريح)، على دراسة ميدانية حول دوافع ومسببات التطرف العنيف بتونس أنجزها المعهد الجمهوري الدولي الامريكي، مشيرة الى أنها أوصت السلطات التونسية بمقاومة اقبال الشباب على التطرف عبر “تدعيم النفاذ التى المعلومات بالهياكل العمومية والانفتاح على المجتمع المدني وذلك ضمن استراتيجية قوامها الشفافية وخاصة في العمل البلدي ونشر المعطيات حول فرص العمل وتعزيزها.
كما دعت هذه الدراسة الى ضرورة تعزيز دور الاعلام والاتصال التوعوي من طرف وزارة الداخلية والتفاعل مع كافة مكونات المجتمع المدني وخاصة على المستوى الجهوي بدعم تظاهرات ومبادرات مشتركة الى جانب “استثمار ارث تونس للاسلام المعتدل الذي ينبغي أن يبنى عليه ويدمج ضمن استراتيجية وطنية باحياء الهوية التونسية وبرمجة سياسة للاتصال بالاذاعات والقنوات التلفزيونية لشرح التاريخ الديني والتقاليد التونسية ضمن مبادرات يقودها زعماء دينيون بدعم من الحكومة وزعماء المجتمع المدني.
وأثارت (الشروق) استفهاما جوهريا، حول الجهة التي تدفع في اتجاه القطيعة بين حزب نداء تونس وحركة النهضة خاصة بعد التصعيد الكلامي الذي وصفته بالخطير وغير المسبوق منذ تطبيع العلاقة بين الحزبين مشيرة الى أن بعض الملاحظين لا يستبعدون أن تكون هذه التصريحات طبيعية في سياق الحراك الذي يشهده الحزب وأن الخطاب سيتجه نحو الانضباط حيث تتعدد المواقف والتحاليل ولكن الثابت أن هذه التصريحات لن تمر دون أن تترك أثرا في العلاقة بين النهضة والنداء بعد دخول صقور النهضة على الخط وفتح جماعة الحراك والتيار نيرانا غزيرة صوب راشد الغنوشي وجناحه العقلاني مع مواصلة تهجماتهم على رئيس الجمهورية وحزب نداء تونس.
ولاحظت (الشروق) في مقال بصفحتها الثالثة، أنه رغم تعدد واختلاف آليات التشغيل منذ الثورة الى اليوم الا أن معضلة البطالة ظلت متفاقمة بنسبة 15 بالمائة وبعدد يقدر اجمالا ب750 ألف عاطل عن العمل ولم تجد لها الحكومات المتعاقبة على تونس حلا جذريا للحد منها وهو ما يدفع بالسؤال عن مدى نجاعة وفاعلية وأهمية هذه الاليات التشغيلية المتراكمة في وضع اقتصادي واجتماعي كالوضع التونسي.
وتساءلت في ورقة أخرى عن دور مخطط التنمية 2016 – 2020 الذي صادق علية مجلس نواب الشعب الاربعاء الماضي في انهاء موجة الاحتجاجات التي تشهدها عدة جهات للمطالبة بالتنمية والتشغيل معتبرة أن تفعيل المخطط التنموي الخماسي بكل نقاط قوته وضعفه على أرض الواقع يبقى رهين ما تقتضيه الضرورة الاجتماعية والاقتصادية خاصة وأن موجة الاحتجاجات التي تعيشها مختلف الولايات تتطلب خطابا سياسيا وبرامج حكومية ومتجددة لتتقلص وتتراجع وتتحقق بذلك السلم الاجتماعية كمقوم أساسي للتنمية الاقتصادية.
وأشارت صحيفة (البيان)، في مقال بصفحتها الرابعة، الى أن وفدا من خبراء صندوق النقد الدولي ينهي اليوم مهمته في تونس بعد أيام من تقييمه لمدى تقدم الاصلاحات المالية والاقتصادية والقانونية التي وعدت بها الحكومة التونسية مضيفة أنه من المقرر أن ينهي الوفد كتابة تقريره النهائي بخصوص تقدم الاصلاحات قريبا واحالته قبل عرضها على مجلس ادارة الصندوق الذي سيعطي قراره بخصوص الافراج عن القسط الثاني من القرض في شهر ماي القادم.
وأبرزت أن هناك مؤشرات ايجابية عديدة تشير الى امكانية موافقة صندوق النقد الدولي للافراج عن القسط الثاني من القرض الذي يقدر ب700 مليون دينار خاصة أن بعثة الصندوق اجتمعت خلال الاسبوع الماضي مع الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ووعد ممثلي الصندوق مسؤولي الاتحاد بتسهيل صرف القسط الثاني من قرض البنك العالمي.