المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال الامين العام لحزب التكتل من اجل العمل والحريات رئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر ان الدعوات الى تحوير الدستور التونسي بعد 3 سنوات فقط من المصادقة عليه “ليست بريئة وهي دعوات على المقاس” ، مبينا ان المطلوب اليوم هو احترام مقتضيات اعلى هرم القواعد القانونية واستكمال ارساء المؤسسات الدستورية لاسيما تلك المحددة باجال دستورية على غرار المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية فضلا عن دعم مسار العدالة الانتقالية.
وافاد في حوار مع وكالة تونس افريقيا للانباء على هامش انعقاد المجلس الوطني للتكتل المنعقد امس الاحد بالعاصمة ان عملية تقييم الدستور للوقوف على مواطن الوهن والضعف التي تشوبه لا تستقيم الا بعد فترة زمنية معينة، مؤكدا ان “ازمة الحكم التي تعيشها تونس لا علاقة لها
بطبيعة النظام السياسي القائم وانما هي بالاساس نتيجة تحالفات غير مدروسة بين حركتي نداء تونس والنهضة الى جانب غياب الرؤية
لدى الطبقة الحاكمة وعجزها عن وضع التصورات والبرامج والمشاريع لحل الاشكاليات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة”.
وتطرق خلال هذا الحوار الى الاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه العديد من جهات البلاد للمطالبة اساسا بالتشغيل والتنمية التي قامت من اجلها الثورة التونسية مشددا على انه يتعين في هذه المرحلة الثانية من الانتقال الديمقراطي الاهتمام اكثر بالبعدين الاجتماعي والاقتصادي بعد ان تم النجاح في مرحلة اولى في تكريس الحريات ووضع اسس الديمقراطية حسب تعبيره .
وردا على سؤال حول تحالف حزب التكتل وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية سابقا مع حركة النهضة، قال بن جعفر ان هذا التحالف “فرضته الضرورة في مرحلة تاسيسية دقيقة ومحطة انتقالية اولى وكان من ابرز نتائجه النجاح في وضع دستور توافقي وانجاز الانتخابات التشريعية لسنة 2014 الى جانب دعم الحريات وتعزيز مبدا التداول على السلطة”.
وفي ما يتعلق بالانتخابات البلدية، اوضح ان اجراء الاستحقاق البلدي دون المصادقة على مجلة الجماعات المحلية يعد خرقا واضحا لاحكام الباب السابع من الدستور، قائلا ان “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد تجاوزت مهامها التقنية المتمثلة في تنظيم الانتخابات عندما افتت” بامكانية اجراء هذه المحطة الانتخابية الهامة” وفق مقتضيات قانون البلديات لسنة 1975
وشدد في هذا السياق على ان المسالة مرتبطة بالاساس بالارادة السياسية وانه يمكن المصادقة على مجلة الجماعات المحلية قبل موعد الانتخابات البلدية المحدد ليوم 17 ديسمبر 2017 لاسيما وان هناك عديد المشاريع القانونية المقدمة في هذا الغرض الى مجلس نواب الشعب
وحول مشاركة حزب التكتل من اجل العمل والحريات في الاستحقاق البلدي القادم، بين الامين العام للحزب ان المؤتمر الثالث للحزب الذي سينعقد خلال شهر سبتمبر المقبل سيكون موعدا مفصليا لتحديد كيفية خوض الحزب لهذه الانتخابات، مرجحا فكرة المشاركة في كافة الدوائر البلدية ضمن قائمات “مواطنية” ائتلافية تضم احزاب العائلة الديمقراطية الاجتماعية على غرار الحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي وحركة الشعب والتحالف الديمقراطي والتي تقاسم التكتل نفس التوجهات الى جانب عدد من مكونات المجتمع المدني .
وخلص مصطفى بن جعفر الى التاكيد على ان” الامل مازال قائما لبناء تونس الجديدة، تونس ما بعد الثورة لاسيما وانها تزخر بالكفاءات البشرية وفي مقدمتها المراة والشباب”.
يذكر ان المجلس الوطني التاسيسي كان قد صادق على دستور الجمهورية الثانية يوم 26 جانفي 2014 وتم ختمه من قبل الرؤساء الثلاثة انذاك (رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي، ورئيس الحكومة علي العريض، ورئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر.) في 27 جانفي 2014 وذلك بعد سنتين ونصف من العمل المتواصل للمجلس الذي تم انتخابه في 23 اكتوبر 2011
