منظمة “أنا يقظ” تعبر عن “بالغ صدمتها” لما جاء في تسريب لتسجيل صوتي نسب لنبيل القروي

عبرت منظمة “أنا يقظ” عن “بالغ صدمتها” مما جاء في التسريبات التي نسبت لمدير قناة (نسمة)، نبيل القروي والتي قالت إنها تحتوي على “تحريض مباشر ضد طاقم المنظمة وأعضائها”.

يذكر أنه قد تم تداول تسجيل صوتي، منذ ليلة أمس، ينسب فيه الحوار لنبيل القروي الذي يتحدث عن “تنظيم حملة تشويه ضد منظمة أنا يقظ على قناة نسمة”.

وتساءلت المنظمة في بيان لها اليوم الإثنين، عن موقف الدولة من هذه الأحداث ومن “كل القضايا المرفوعة ضد شركات (نسمة) واتهامها بشبهات فساد وتهرب ضريبي” التي كشفتها أنا يقظ في تقرير بعنوان: “شبكة نسمة: ما تخفيه قناة الأخوين القروي”، بتاريخ 10 جويلية 2016.

وبعد أن استفسرت عن دور وسلطة القضاء اليوم في تونس، تساءلت المنظمة قائلة: “لماذا لا تحرك النيابة العمومية ساكنا أمام اتهامات واضحة بالخيانة والعمالة وتهديدات صريحة وتحريض على الثلب وهتك الأعراض”.

كما تساءلت عن “قدرة الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري (الهايكا) على وضع حد لهذه الجرائم الإعلامية وسلطتها في تطبيق قرارات قضائية”، معتبرة أنه من واجب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحسم في مسألة من أسمتهم “الصحفيين المرتزقة” المتطوعين لأداء مثل هذه “المهمات القذرة”، حسب نص البيان.

وبينت “أنا يقظ” أن “خطورة هذه التسريبات لا تكمن في الإنحطاط القيمي والأخلاقي والأساليب الهمجية، بل في ما تضمنته من رسائل، منها التشكيك في وطنية أعضاء المنظمة وتخوين طاقمها وشراء ذمم الصحفيين وابتزازهم والإستهتار بالسلطة القضائية وبأحكامها وكذلك بالدعوة الصريحة للثلب والتشهير بالعاملين بالمنظمة وهتك أعراض أقاربهم وعائلاتهم.”

وبدورها استنكرت منظمة “البوصلة” ما اعتبرته “التعدي الصريح في ذلك التسجيل الصوتي، على الأشخاص الطبيعيين داخل جمعية أنا يقظ، والشخص المعنوي المتمثل في الجمعية في حد ذاتها، مشيرة إلى ما جاء فيه من تعد صارخ على الحياة الشخصية، وتعمد التشويه والثلب بدعوى العمالة والتخوين والجوسسة، واللجوء إلى مغالطة الرأي العام صراحة.

ولاحظت في هذا الصدد أن “العنف المسلط على جمعية أنا يقظ هو عنف مسلط على كل مواطن لديه الحق في الانتظام دون التعرض إلى التهديد والمضايقة والتشهير بناء على نشاطه، أفكاره، وباستغلال حياته الخاصة وأفراد عائلته”، معتبرة أن هذا التسجيل يعد “دليلاً صارخاً على حملات ممنهجة تتعرض لها الجمعيات الوطنية طوال الست سنوات الأخيرة، من أجل المساس من نزاهة المجتمع المدني، والتشكيك بالجمعيات، خاصة تلك التي تعنى بالشفافية ومكافحة الفساد”.

وفي ختام بيانها ذكرت “البوصلة” بأن “مثل هذه الممارسات، إن لم يتم التصدي لها، فهي باب يفتح أمام كل من يرغب في التنكيل بالمجتمع المدني، صلب دولة لا تقتصر على ضمان حرية عمل المجتمع المدني فقط، بل تنفتح عليه من خلال تفاعلها مع كافة الجمعيات”.