المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكدت النائبة يمينة الزغلامي، عضو لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الإنتقالية، ضرورة إنشاء لجنة تحقيق في شبهات الفساد المالي والإداري بهيئة الحقيقة والكرامة، معتبرة أن ما يتردد عن الفساد المالي بالهيئة “خطير جدا ويجب أن يوضع له حد”.
وطالبت الزغلامي، أعضاء الهيئة المقالين (زهير مخلوف وليليا بوقيرة ومصطفى البعزاوي)، الذين حضروا الاثنين بلجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الإنتقالية، بكشف ملفات الفساد التي بحوزتهم والتوجه للقضاء.
وقال عضو الهيئة المقال، زهير مخلوف، إنه لا يمكن لأعضاء الهيئة التوجه للقضاء، وإنه حاول فعلا مد دائرة المحاسبات بملفات الفساد المالي التي بحوزته ولكنها رفضت لأن القانون لا يخول لها النظر في هذه الملفات، وفق تعبيره.
وكان مخلوف قد اتهم، في مداخلته أمام اللجنة، رئيسة الهيئة سهام بن سدرين، بسوء التصرف المالي في مقدرات الهيئة المالية، منها شراء سيارات وإعطاء منح مالية وجرايات لأشخاص لم يعملوا يوما واحدا بالهيئة، وطالب بالتحقيق في شبهات الفساد الإداري والمالي بالهيئة، التي بقيت تعمل دون نصاب قانوني، نظرا إلى عدم تعويض الاستقالات والإقالات التي طالت الهيئة.
من ناحيتهما طالب مصطفى البعزاوي وليليا بوقيرة، أعضاء مجلس نواب الشعب بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية الصادرة لفائدتهم والعودة إلى سالف نشاطهم بهيئة الحقيقة والكرامة باعتبارهما من الأعضاء المنتخبين.
وأكدت يمينة الزغلامي عضو لجنة الفرز لتعويض الشغورات بهيئة الحقيقة والكرامة أن اللجنة رفضت تعويض الأعضاء المقالين وانتظار قرار القضاء، ونظرت فقط في تعويض الأعضاء المستقيلين.
