المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طرح رئيس الجمهورية يوم 20 مارس الفارط قانون المصالحة الاقتصادية في صيغته الجديدة بعد أن تعطل لمدة سنتين في مجلس نواب الشعب وذلك من أجل خلق مناخ للاستثمار الداخلي والخارجي حسب قوله.
هذه المبادرة الجديدة أثارت جدلا واسعا في المجتمع التونسي حيث أن البعض اعتبرها افلاتا من العقاب ومصالحة مع من نهب ثروات البلاد.
ومن جانبه أكد نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة السابق زهير مخلوف في تصريح لـ”المصدر” أن قانون المصالحة الاقتصادية الذي طرحته رئاسة الجمهورية ورد في قانون العدالة الانتقالية عبر قانون “المصالحة والتحكيم ” الا أنه كان منقوصا.
وأضاف مخلوف أن قانون التحكيم والمصالحة استوجب ارادة من الدولة ومن الأطراف التي ارتكبت الانتهاكات والاطراف القائمة بالتحكيم الا أن ذلك لم يكن موجودا خاصة وأن القانون الأساسي لهيئة الحقيقة والكرامة لم يكن كفيلا باستيعاب كل الأطراف.
واعتبر مخلوف أن قانون العدالة الانتقالية لم يكن قادرا على استيعاب كافة الحالات ولم ين قادرا على ايجاد الحلول اللازمة اضافة الى عدم توفر المناخات بسبب الأجندات السياسية صلب الهيئة وهو ما تسبب في تعثر مسار المصالحة الاقتصادية الشاملة وهو ما استدعى تدخلا عاجلا من السلط التنفيذية ورئاسة الجمهورية فاقترحت “قانون المصالحة”.
وشدد مخلوف على التضارب في قانون المصالحة والتحكيم الذي يشمله قانون العدالة الانتقالية وقانون المصالحة الاقتصادية الذي طرحه رئيس الجمهورية وهو ما يستدعي التوفيق بين القانونين والنأي بهما على التجاذبات السياسية.
وأضاف مخلوف أنه بمقتضى قانون العدالة الانتقالية فان التتبعات الجزائية تسقط على المتقدم بطلب الاحتكام والمصالحة حتى وان كان في السجن فانه يخرج وتلغى كل الأحكام الصادرة ضده مشيرا الا أن الخلل الوحيد هو أن استعادة الأموال لا تتم قبل التحكيم والمصالحة وانما بعده، بينما مشروع قانون المصالحة الاقتصادية ينص على استعادة الأموال المنهوبة واضافة 5 بالمائة سنويا قبل المصالحة.
واعتبر محدثنا أنه قد كان من الأجدر تشكيل لجنة متناغمة تجمع بين القانون الأساسي ومشروع القانون الجديد منذ 2015.
وأضاف محدثنا أن البلاد اليوم بحاجة الى قانون تحكيم ومصالحة بعيدا عن العقوبة السجنية مشددا أن المسألة لا يجب أن تأخذ بعد الافلات من العقاب بل يجب أن يُنظر اليها من زاوية أن مصلحة تونس تكمن في استرجاع الأموال المغتصبة.
وشدد مخلوف أن الخطر في القانون القديم وليس في القانون الجديد الذي طرحته رئاسة الجمهورية معدلا يوم 20 مارس 2017.
ويذكر أن السبسي أكد أن قانون المصالحة يبقى خياره الأساسي، رغم تعطله لمدة سنتين في البرلمان، مبيناً أنه تم تعديل النقاط المرفوضة، حيث تم إضفاء استقلالية على اللجنة الإدارية التي كانت تابعة للسلطة التنفيذية في الصيغة الأصلية، وذلك بإشراك القضاة والخبراء المحاسبين.
تتكون لجنة المصالحة في المشروع الجديد من رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة، رئيساً، ومن ثلاثة قضاة ماليين، وعضو هيئة الحقيقة والكرامة المختص في المالية، وخبيرين محاسبين مباشرين.
