تتعهد الجمعيات والمنظمات الملتزمة “بميثاق ائتلاف المجتمع المدني لمكافحة الفساد ” بالعمل وفق أهداف الثورة التونسية في القطع النهائي مع كل مظاهر الظلم والحيف والفساد، وفق ما نص عليها الدستور التونسي وكل التشريعات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية في مجال مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة.
واشار بلاغ صادر عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي قامت بهذه المبادرة ان هذا الائتلاف يضم أكثر من ثلاثين جمعية مدنية، ستمضي غدا الاربعاء على هذا الميثاق، وهي جمعيات جمعيات “آمنت بالدور المحوري للمجتمع المدني في إرساء ثقافة المواطنة من أجل بناء منوال جديد للحوكمة يرتكز على احترام الحقوق والحريات الأساسية وقيم المواطنة والنزاهة والشفافية “.
واضاف البلاغ ان هذا الميثاق ياتي تأكيدا على ضرورة تظافر كل الجهود من أجل تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وخطة عملها الموقع عليها يوم 9 ديسمبر الماضي
وينص الميثاق الذي تضمن ست نقاط على التزام الائتلاف “بالمساهمة في صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة والشفافية، ودعم مجهود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وباقي المتدخلين،عن طريق اقتراح المشاريع والمشاركة في التنفيذ والتقييم الى جانب الإنخراط في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وخطة عملها، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وباقي المتدخلين.
كما تضمن الميثاق مبادئ تتعلق بتطوير ركائز متينة لشراكة دائمة وفعلية بين مكونات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع العام والخاص الى جانب العمل بكل إستقلالية وبصفة تشاركيّة وديمقراطية، مع الحرص على تبادل المعلومات بكل شفافية ونزاهة فيما بينها، والتقيد بمبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 88 لسنة 2011 فضلا عن العمل بكل جدّية ومسؤولية على إنجاح الائتلاف المدني لمكافحة الفساد، موضوع هذا الميثاق.