افاد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية ببنزرت خليفة الهمامي انه في اطار مسح اكبر قدر ممكن من المديونية لدى الفلاحين، يتم حاليا والى غاية ديسمبر المقبل، تفعيل الاجراءات الخاصة بالتخلي الالي عن الديون التي تتراوح بين 3 و 4 الاف دينار المتخلدة بذمة الفلاحين، وذلك مباشرة من قاعدة البيانات التابعة لمؤسسات القرض (التي لها صفة بنك)، دون مطالبة الفلاحين المعنيين بذلك.
واضاف ذات المصدر لمراسل (وات) بالجهة ان “مجموع الديون المعنية تناهز ال 10 مليون دينار، وهو اجراء سيمكن خاصة صغار الفلاحين من الانطلاق في انجاز مشاريعهم في كنف الاريحية بعد التقليص من مديونيتهم”، وفق قوله.
يذكر ان طريقة المسح الالي للمديونية، هو اجراء يندرج في اطار تفاعل الوزارة مع مطالب الفلاحين، كما انه اجراء “يخفف من الاليات البيروقراطية السابقة، باعتبار ان الاجراءات السابقة كانت يخضع لاليات تتسبب في هدر للمجهود والوقت بالنسبة للادارة والفلاح”، وفق تقدير المندوب الجهوي.