حمة الهمامي : “الجبهة الشعبية تساند وتدعم الإحتجاجات بأغلب مناطق البلاد”

أكد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي مساندة الجبهة ودعمها للتحركات والإحتجاجات التي تشهدها أغلب الجهات والتي كانت وفق قوله نتيجة لاستمرار حكومة الإئتلاف الحاكم في انتهاج سياسات “لا وطنية ولا شعبية ولا تخدم إلا مصالح مافيات التهريب والإقتصاد الموازي والفساد تنفيذا لاملاءات المؤسسات المالية الدولية”.

وأشار خلال ندوة صحفية بمقر الجبهة اليوم الثلاثاء إلى أن انتهاج هذه السياسات من قبل الإئتلاف الحاكم ومنظومته رئاسة وحكومة وأغلبية نيابية والعمل على إعادة إرساء المنظومة القديمة وسياساتها الفاشلة في كافة الميادين أوصل تونس إلى مرحلة خطيرة قائلا في هذا الإطار:”الخيارات المنتهجة من قبل الحكومة ستؤدي إلى تعميق الأزمة والبطالة والهيمنة الأجنبية على مصير تونس وآن الأوان لرحيل الإئتلاف الحاكم”.

كما شدد على حق الجهات المهمشة والطبقات والفئات الشعبية المحرومة في النضال المدني السلمي دفاعا عن مصالحها المشروعة وحقوقها الأساسية والإقتصادية والإجتماعية المضمونة دستوريا والتي كانت محور ثورة الحرية والكرامة مؤكدا على ضرورة أن تكون هذه الإحتجاجات سلمية بعيدة على النعرات القبلية وفتح المجال لفلول الجماعات الإرهابية.

وفي هذا الصدد طالب الأطراف المعنية بإنجاح الحوار الإجتماعي الخاص بمعمل كابل السيارات بالكاف بما يضمن حقوق العاملين به كما دعا الحكومة والمؤسسات النفطية بتطاوين إلى تنفيذ الإتفاقات المبرمة وضمان حق أبناء الجهة في التنمية والتشغيل وتطبيق ما جاء في الدستور من تمييز إيجابي للجهات الداخلية.

وحث على فتح ملف الطاقة والعمل على مراجعة الإتفاقيات المجحفة وتمكين المواطنين من النفاذ إلى المعطيات الصحيحة في هذا القطاع الإستراتيجي لتجنب الإشاعات والتجاذبات حوله.

من جهة أخرى طالب الحكومة بالتراجع الفوري على القرار عدد 345 “الجائر والمسقط” والخاص بطلبة الحقوق وبفتح حوار جدي مع الطلبة ومع كل الاطراف المعنية بهذا الموضوع إضافة إلى التسريع بالإيفاء بالتزاماتها تجاه الطلبة المفروزين أمنيا.

على صعيد آخر وفي توضيحه لموقف الجبهة من قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري(الهايكا) المتعلق بقناة نسمة قال الهمامي إن الهايكا “مؤسسة دستورية ندعمها ، مطالبا بالاسراع في وضع الهيئة الدستورية لتكون قوية وضمانة لحرية التعبير في وجه تسلط السلطة التنفيذية على حرية الإعلام من جهة وهيمنة رأس المال من جهة أخرى، مضيفا ان “البلاد في حاجة إلى هذه المؤسسة”.