استنكرت جمعية القضاة التونسيين، تعمد مجموعة من الأفراد اقتحام المحكمة الإبتدائية بالمنستير أمس الإثنين والتوجه إلى قاعة جلسة انعقاد الدائرة الجنائية ومحاولة دخولها عنوة على إثر وفاة أحد السجناء خلال مدّة قضائه للعقوبة تحت إشراف إدارة السجون.
وحملت الجمعية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، السلطة التنفيذية ووزير العدل مسؤولية إهمال وتجاهل ظروف العمل بالمحاكم وشروط أمنها وسلامتها “بما سمح بحدوث مثل هذه الوقائع بالغة الخطورة بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير رغم مطالبة جمعية القضاة التونسيين بذلك في العديد من المناسبات، ومسؤولية كل التبعات الخطيرة التي قد تنجر عن ذلك”.
وطالبت باستحثاث الأبحاث في ملابسات وفاة السجين والكشف عن أسبابها وتحميل المسؤولية لمن يتحملّها إن ثبتت مسؤولية في ذلك، مجددة الدعوة لتوفير الأمن بالعدد الكافي بكافة مقرات محاكم الجمهورية وللقضاة ولكل العاملين بالمحاكم والمتعاملين معها بصفة مستعجلة، والتسريع ببعث جهاز أمني مختص توكل إليه تلك المهمّة تحت إشراف المسؤولين الأول عن المحاكم.
واعتبرت هذه التصرفات “اعتداء جسيما على السلطة القضائية وعلى هيبتها وعلى القضاة وعلى الاحترام الواجب لحرمة المحاكم ومقراتها باعتبارها مقرات لإقامة العدل ولحماية الحقوق والحريات من كل انتهاك”، مدينة هذا الاعتداء وحالة الترويع التي نتجت عن تلك الوقائع وطالت القضاة والمحامين والمتقاضين وكل الإطار الإداري بما عطل سير مرفق العدالة تماما ، مطالبة بفتح بحث تحقيقي لكشف المعتدين وكل الأشخاص أو الجهات التي تقف وراءهم ومحاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم.