المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قالت رئيسة الاتحاد الوطني للمراة التونسية، راضية الجربي، أن الاتحاد “مازال ينتظر التفاعل الايجابي لرئاسة الجمهورية مع وعودها بخصوص حسم مسالة المنحة المخصصة لاجور موظفي الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وأعوانه لسنة 2017”.
وأضافت في حوار مع (وات)، اليوم الثلاثاء، أن هذه المنحة مضمنة في ميزانية الدولة لسنة 2017 بموجب القرار الصادر في جوان 2016 والذي يشير إلى تمكين الاتحاد من هذه المنحة بصفة استثنائية إلى حدود مارس 2018، ولكنها لم تصرف إلى حد اليوم، مذكرة بأن رئاسة الجمهورية تعهدت بحل هذا الملف إثر لقاء جمعها بالمستشار السياسي لرئيس الجمهورية.
وفندت راضية الجربي ما يروج من أن حجب المنحة يعود إلى وجود قضايا مرفوعة ضد الاتحاد، موضحة أن هناك قضية وحيدة مرفوعة ضد الاتحاد منذ سنة 2012 رفعتها امراة فاقدة للصفة صلب الاتحاد كانت طالبت بإبطال المؤتمر و”هي قريبة من احدى القيادات القديمة في الاتحاد، تعلقت بها قضايا فساد واستيلاء على أموال المنظمة، وتم رفع قضايا ضدها أمام الدائرة الجنائية”، وفق قولها.
وشددت على أن أجور الموظفين والاعوان لا دخل لها في هذه القضية، “كما لايجب حرمانهم من مستحقاتهم تحت هذه التعلة”، مشيرة إلى أنه، على عكس مايروج، فان موظفي المنظمة وأعوانها لم يتحصلوا على أجورهم إلا في سنة 2016، دون منح انتاج، كما لم يحصلوا على المستحقات المتخلدة لسنوات 2011 و2012 و2013 و2014 و2015، وحرموا من اجورهم منذ جانفي 2017 الى اليوم.
وقالت إن كل الجمعيات في تونس تحصلت على المنح وعلى مستحقاتها المالية من الدولة على غرار الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والكشافة التونسية ما عدا الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، وفق تأكيدها.
واعتبرت رئيسة المنظمة النسائية أن ” أطرافا تسعى إلى تعطيل صرف المنحة في محاولة منها لتعطيل عمل المنظمة وتركيعها لاسباب انتخابية خاصة وأن تونس مقبلة على الانتخابات البلدية في موفى السنة “، بحسب رأيها، مشددة على أن الاتحاد قطع مع ممارسات الماضي وحافظ منذ سنة 2011 على استقلاليته عن كل الاحزاب، وبقي بعيدا على كل التجاذبات السياسية، وكرس كل جهوده، رغم قلة موارده لخدمة المرأة التونسية.
وأعلنت أن 120 موظفا بالاتحاد يعتزمون الدخول في إضراب جوع جماعي وتنظيم “يوم غضب” واتخاذ عديد الأشكال النضالية الأخرى في صورة عدم استجابة رئاسة الجمهورية لتعهدها بايجاد حل لوضعيتهم، احتجاجا منهم على الوضعية التي تعيشها هذه المنظمة الوطنية وتعبيرا عن رفضهم “لسياسة التجويع” التي تمارس عليهم، خصوصا بعد مرور ست سنوات دون الحصول على مستحقاتهم المالية.
