نبه النائب منجي الرحوي (الجبهة الشعبية)، الاربعاء بمجلس نواب الشعب، من خطورة التخفيض في قيمة الدينار، الذي اعتبر ان نتائجه “ستكون كارثية على الاقتصاد وعلى المواطن التونسي ولا سيما اصحاب الدخل الضعيف”.
وقال، خلال مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض لتمويل انجاز محطة لتحلية المياه بقابس، “ان التخفيض في قيمة العملة التونسية ستتسبب في ارتفاع قيمة الديون المتعاقدة بشانها تونس وبالتالي ارتفاع نسبة التداين”.
واعتبر أن هذا القرار جاء باملاءات من صندوق النقد الدولي الذي دعا الى اضفاء مرونة اكبر على سياسة الصرف.
وكانت وزيرة المالية قد صرحت، امس الثلاثاء في تصريحات اعلامية، بان البنك المركزي سيواصل تقليص تدخله تدريجيا في سوق الصرف والتخفيض تدريجيا في قيمة الدينار مشيرة الى ان القيمة الفعلية للدينار مقابل اليورو تقدر ب3 دينار استنادا الى العديد من الخبراء.
وقد انخفض مستوى الدينار ليصل الى ادنى مستوى تاريخي له في حدود 560ر2 د لليورو الواحد.
وطالب الرحوي الحكومة بايجاد حلول جذرية للوضع الاقتصادي للبلاد “بعيدا عن املاءات المانحين الاجانب التي لا تخدم الا فئة قليلة من الميسورين واصحاب الثروات الطائلة”.