المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تم، الأربعاء بتونس، التوقيع على عقود برامج بين وزارة المالية والبنوك العمومية (الشركة التونسية للبنك، بنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي) ترمي الى دعم قواعدد التصرف الرشيد في هذه البنوك وتكريس الشفافية والحوكمة حسب ما اعلنت عنه الوزارة في بلاغ لها.
وتهدف هذه العقود كذلك الى التقليص من الديون المعدومة وتحيين نظام تقييم المخاطر وتركيز منظومة معلوماتية متطورة فضلا عن إيجاد الصيغ العملية لمزيد احكام التنسيق مع سياسة المالية العمومية وسياسة الصرف.
كما تشمل هذه الإتفاقيات مراجعة التوجهات الإستراتيجية للبنوك وتلزم الطرفين بالحصول على نتائج إيجابية والحرص على المحافظة على الأموال العمومية بهدف خلق ديناميكية اقتصادية.
واكدت وزيرة المالية، لمياء بوجناح الزريبي، خلال اشرافها على موكب التوقيع، ان العقود مع البنوك تعد تتويجا لسلسلة من الاجتماعات المتواصلة منذ سنة 2013 بين الوزارة وممثلي البنوك الثلاثة من اجل إرساء قواعد عمل تتلاءم مع متطلبات القطاع التنافسي مشيرة الى ان الاتفاقيات تندرج في إطار مواصلة التمشي القائم على تطوير أداء البنوك العمومية من خلال سحب أحكام الفصل 03 من الأمر عدد 4953 لسنة 2013 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على هذه البنوك.
