“العقوبة الرياضية التي تحولت الى أزمة سياسية ونقابية مثيرة للفتنة” و”انزلاق صادم للدينار .. ارتفاع المديونية .. بداية التسريح الاختياري للموظفين .. بداية الاصلاحات الموجعة” و”تونس وصندوق النقد الدولي .. والممكن” و”بعد ميثاق 1988 ووثيقة قرطاج .. تونس في حاجة الى ميثلق وطني جديد؟” و”أجواء من التهدئة تسود المشهد السياسي والاجتماعي .. الخشية من السقوط الجماعي”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
لا حظت جريدة (الصريح) في مقال بصفحتها الخامسة، أن العقوبة التي سلطتها الجامعة التونسية لكرة القدم على رئيس النادي الرياضي الصفاقسي، منصف خماخم، بسبب التصرف المشين الذي اقترفه أبعادا تتجاوز اطارها الطبيعي لتصبح قضية رأي عام بعد التدخل السياسي والحزبي والبرلماني غير المسبوق مشيرة الى أن وزيرة الشباب والرياضة، ماجدولين الشارني، التقت رئيس النادي الصفاقسي المعاقب مرفوقا بنائب حزب نداء تونس في مجلس نواب الشعب منصف السلامي والعضو المثير للجدل في حزب نداء تونس شفيق الجراية بتعلة انتمائمهما للجنة الدعم بالنادي الصفاقسي وهو ما أثار عدة تساؤلات لان الوزيرة ارتكبت خطأ لا يغتفر بتدخلها ولو دون اتخاذ قرارات.
وسلطت صحيفة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، الضوء على الاصلاحات الموجعة التي بدأنا نتحدث عنها منذ سنة 2014 مع حكومة المهدي جمعة مشيرة الى أن الحكومات المتعاقبة لم تفصح عن المضمون التفصيلي لهذه الاصلاحات ولم تكشف كذلك لمن ستكون “موجعة” وبأية نسب.
وأضافت أننا أصبحنا نعيش اليوم تحت الرقابة الدقيقة لصندوق النقد الدولي ولبعثاته التقنية التي ستزورنا مرتين في السنة لتتأكد كل مرة من تقدمنا في نسق الاصلاحات هذه ودون ذلك فهي لن تقرر صرف الاقساط الستة المتبقية من قرض الصندوق وما ينجر عن ذلك من انسداد تدفق القروض على البلاد.
واعتبرت جريدة (الصباح) في مقال لها، أن اللجوء الى صندوق النقد الدولي واقع معيش في حياة معظم دول العالم وبالتالي يبقى حقيقة لا مفر من التعاطي معها ما دامت أغلب البلدان تتفاوت في الثروات الطبيعية وفي انتاج الثروة وتختلف في التوجهات الاقتصادية والاختيارات الاجتماعية وفي الظروف المناخية لكن ما يجمع بينها هو أن لكل منها سياسة اقتصادية لا يمكنها الا أن تكون متناسقة ولو بدرجات مختلفة مع النمط السائد وهو اقتصاد السوق ومع الاقتصاد المعولم.
وأثارت صحيفة (الشروق) في ورقة خاصة، استفهاما جوهريا حول مدى امكانية القول بأن تونس في حاجة الى ميثاق وطني جديد يشفيها من مختلف الازمات التي تمر بها معتبرة أن حكومة الشاهد لم تحقق أي نتائج ملموسة خاصة وأنها تعمل في ظل أزمة اقتصادية خانقة وتراجع مهول في الموارد وتحركات اجتماعية مدمرة وتجاذبات سياسية هدامة ولهذا لن تكون هي أو غيرها من الحكومات قادرة على النجاح الا اذا توفر عقد اجتماعي تلتزم فيه الاحزاب والمنظمات المؤثرة بحد أدنى من السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي.
أما جريدة (الصحافة) فقد اشارت في ورقة بصفحتها الثالثة، الى أن المتابعين للشأن الوطني لا ينكرون أن الاجواء قد تغيرت كثيرا عن الاسبوعين الفارطين وأن أجواء الهدوء بدأت تسود في عديد المناطق التي كانت الى ما قبل أربعة أيام تعتبر مناطق مشتعلة أو بؤر توتر بالمفهوم الامني.
واضافت أنه رغم الاحتجاجات المستمرة لطلبة الحقوق وللمعطلين عن العمل في ولاية مدنين والشباب الراغب في الانتدابات بولاية تطاوين ورغم استمرار مشكلة معمل الكابل بالكاف الا أن عموم الاجواء تبدو أميل للتهدئة وتسير في اتجاه الانفراج مغعتبرة أن الجديد في الموضوع هو الغياب شبه التام وبشكل مفاجئ للاصوات التي كانت تنادي قبل أسبوع فقط بضرورة اسقاط الحكومة وبالثورة الثانية وبالعصيان المدني وبغيرها من أساليب وشعارات تذكر بأحداث 14 جانفي وما سبقها، وفق ما ورد بالصحيفة.