أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد الانطلاق الفوري في تفكيك الوحدات الملوثة من مصنع السياب بصفاقس. وتابع الشاهد، في تصريح اعلامي خلال زيارته للجهة، الخميس “يجسم هذا الاجراء حق الأهالي في بيئة سليمة …وسيتم استصلاح موقع الوحدات الصناعية للسياب، الذي سيبقى على ملك
الدولة”.
وتشمل عملية الاستصلاح، التي تقدر كلفتها ب75 مليون دينار، بحسب رئيس الحكومة، إنشاء قطب تكنولوجي ومركز تكوين ومركز رياضي على نفس الموقع مما من شأنه أن يضفي اشعاعا للجهة.
وسيتم تحديد رزنامة كاملة لعملية التفكيك والاستصلاح وبناء القطب التكنولوجي الجديد، التي سيتم خلالها المحافظة على الجوانب البيئية والطبيعية للمنطقة.
ولم يحدد رئيس الحكومة لدى تعرضه لمسألة ضمان حقوق العملة، صيغة هذا الضمان، واذا كان قد تقرر الابقاء على نشاط الانتاج الفسفاط الرفيع (أس أس بي)، الذي يتمسك المجمع الكيميائي التونسي به كنشاط بديل لانتاج الحامض الفسفوري باعتباره نشاطا غير ملوث، حسب نفس الطرف.
يذكر أن تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس (تضم حوالي 40 جمعية ومنظمات تنشط في المجال البيئي) وقطاع واسع من المجتمع المدني يتمسكون من جهتهم بإزالة كل الانشطة الفسفاطية وسط المدينة.
يذكر أن عددا من عملة السياب طالبوا، لدى وصول موكب رئيس الحكومة، بالمحافظة على المصنع وعدم غلقه.
وأوضح النائب بدر الدين عبد الكافي (حركة النهضة عن ولاية صفاقس)، ل(وات)، أن مسألة الابقاء على نشاط انتاج الفسفاط الرفيع من عدمه لم يتم الحسم فيها بعد في انتظار ما ستسفر عنه نتائج دراسة بصدد الانجاز. وأضاف أن هذا ما تم الاتفاق بشأنه خلال اجتماع انعقد خلال الفترة القليلة الماضية على مستوى ولاية صفاقس بمشاركة عديد الأطراف (اتحاد الشغل والمجمع الكيميائي التونسي وتنسقية البيئة والتنمية) وبحضور وزيرة الطاقة والمناجم.