المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نفذت، اليوم الخميس، مناضلات في الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس، طالبن فيها باعادة الاعتبار لأول منظمة نسائية في تونس تاسست منذ سنة 1956.
ودعت المحتجات اللاتي قدمن من مختلف جهات البلاد، من خلال الشعارات الموفوعة، إلى الكف عن تهميش المنظمة النسائية والتوقف عن كل المحاولات الرامية، منذ ثورة 14 جانفي، إلى إخضاعها، وطالبن كلا من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بالتدخل العاجل من أجل تمكين الاتحاد من المنحة السنوية بعنوان سنة 2017 والمخصصة لدفع أجور أعوان المنظمة.
واعتبرت النائبة الجهوية للاتحاد بأريانة فتحية هدار في تصريح لـ(وات) أنه “من المؤسف ومن المخجل أن يبقى موظفو منظمة هامة دون مستحقاتهم”، مضيفة أن “الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ناضل، منذ الاستقلال، من أجل الدفاع عن حقوق المرأة في مختلف جهات البلاد بما في ذلك المناطق الريفية ”
وذكرت بأن المنظمة النسائية اشتغلت منذ سنوات على مواضيع حساسة وحيوية بالنسبة للمرأة على غرار التنظيم العائلي، ومحو الامية، والتكوين، مؤكدة أن جهود الاتحاد لا تزال متواصلة من أجل النهوض باوضاع المرأة والاسرة.
كما اعتبرت النائبة الجهوية للاتحاد بقابس، رافعة جراد، أن تهميش الاتحاد “عمل مقصود ودوافعه سياسية”، وفق تقديرها، قائلة، في هذا الصدد: ” يتواصل تهميش المرأة في عدة مناطق من البلاد، ولهذا السبب يتم ضرب المنظمة، ومع ذلك سنواصل النضال لان المرأة نصف المجتمع، وبتدعيم حقوقها تتقدم البلاد”.
وانتقد السياسي الطاهر بن حسين، من جهته، ما قال إنه “سكوت مختلف الاحزاب السياسية، وعدم تحركها لمجابهة هذه الهجمة التي تستهدف المنظمة النسائية الاولى في البلاد”، معتبرا ان الهدف منها هو وضع اليد على الاتحاد.
وقالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، من جهتها، أن منخرطي الاتحاد تقلص عددهم إلى 30 ألفا فحسب، بعد أن كان عددهم يفوق 180 ألف منخرط، معتبرة أن المنظمة النسائية تشكو من التهميش وتتعرض، منذ الثورة، إلى الهجوم بمختلف الوسائل بهدف وضع اليد عليها وتركيعها، على حد تعبيرها.
وتابعت بالقول: “هناك إرادة لحرماننا من العمل عبر كل الوسائل رغم أننا منظمة مستقلة، ناضلت دوما من أجل تونس”، مؤكدة أن أمنيتها الوحيدة هي التمكن من تنظيم مؤتمر الاتحاد يوم 13 أوت 2017 في ظروف جيدة، وبمشاركة كل التونسيات مهما كانت انتماءاتهن.
وأوضحت أنه كان من المفروض أن تتحصل المنظمة كل عام على منحة ب100 ألف دينار، ولكنها لم تتحصل خلال سنتي 2012 و2013 على أي منحة، في حين تحصلت سنة 2014 على 350 دينار فقط وفي 2015 على 850 دينار، وفي 2016 تحصلت على كامل المنحة، في حين لا تزال إلى حد الان تنتظر منحة 2017 “.
ولفتت إلى أنه بسبب هذه الصعوبات المالية لم ينل موظفو الاتحاد سوى جزء من مستحقاتهم، مشيرة إلى أن ديون المنظمة النسائية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصلت إلى 600 ألف دينار سنة 2013 ، وهي في ارتفاع مستمر منذ ذلك التاريخ.
