المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“أمام التراجع الكبير للدينار خلال هذا الاسبوع .. الاعراف يدقون ناقوس الخطر” و”املاءات المصارف الدولية تضع حكومة الشاهد في مأزق” و”من يعارض الحكومة ومن يعارض الدولة؟” و”لما تغتال البيروقراطية طموحات الحالمين وتحبط المستثمرين” و”الحرية كاملة أو لا تكون .. الاعلام في مواجهة بيت الطاعة”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد الوطنية الصادرة اليوم الجمعة.
اعتبرت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، أن تونس بحاجة الى سياسة اقتصادية ومالية شاملة يكون أحد أعمدتها الرئيسية شد أزر المؤسسة الخاصة باعتبارها الخالق الاساسي للثروة ولمواطن الشغل مشيرة الى أن ذلك يفرض على اصحاب القرار السياسي والاقتصادي والمالي أن يتعاملوا معها كطرف راشد له حقوق وواجبات ومن حقنا أن نطالبه بمساهمة أكثر فاعلية في التنمية عامة والتنمية الجهوية على وجه الخصوص ولكن في المقابل لا يمكن أن نخضعه لسياسات من شأنها أن تدخل اضطرابا كبيرا على السير اليومي الصعب للمؤسسة الاقتصادية.
وأضافت أنه مازال أمامنا متسع من الوقت لاعداد هذه الخطة المشتركة حتى تكون السياسة النقدية جزءا من الحل لا جزءا من المشكل، وفق ما ورد بالصحيفة.
وأشارت (الصريح) في مقال بصفحتها الخامسة، الى أن املاءات وشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي “تعسفية” خاصة تجاه البلدان الصغيرة والفقيرة وهي بمثابة الوصاية التي تسلب تلك البلدان جانبا هاما من سيادتها وحق تقرير مصيرها كما أن تطبيقها يتسبب دائما في احتجاجات وانتفاضات شعبية عارمة أدت في الكثير من المرات الى اسقاط الانظمة الحاكمة وهو ما جعل أغلب البلدان ترفضها أو تكتفي بتنفيذ البعض منها.
وأضافت أنه لا أحد يعتقد بأن حكومة يوسف الشاهد ستقبل بتنفيذ مثل هذه الاملاءات ودفع البلاد الى متاهات صراعات اجتماعية هي في غنى عنها كما أن الاتحاد العالم التونسي للشغل الذي ساهم مساهمة فاعلة في انجاح عملية تشكيل حكومة وحدة وطنية لن يقبل مطلقا بالرضوخ لاي شرط من تلك الشروط اضافة الى أطياف متعددة من الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وحاولت (الشروق) في ورقة خاصة معرفة الجهات التي تقف وراء المعارضين للحكومة ووراء المعارضين للدولة مشيرة الى أن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أكد قبل ايام أنه لا ينزعج من النوع الاول فيما يرفض الثاني.
واعتبرت أنه ليس هناك في النهاية حكومة منزهة عن الخطأ مما يجعل معارضتها واجبا وطنيا مبينة أن المس بالدولة ولو أثناء معارضة الحكومة الفاشلة يتحول الى خيانة وطنية توجب المساءلة والمحاكمة بغض النظر عن حجمه وتاريخه وانتمائه الى الحكومة من عدمه، وفق تقدير الصحيفة.
ورأت جريدة (الصباح) في مقال بصفحتها الخامسة، أنه من البديهي ان نجاح اي اصلاح مهما كانت صيغته وخطواته لا يتم دون تطبيق القانون مهما كانت المبررات وأن حكومة الشاهد يجب أن تكون حاسمة وحازمة في هذه النقطة بالذات لان “الرخاوة” قد تؤدي الى مزيد التطاول على الدولة في وقت يمثل تحسين مناخ الاعمال شرطا أساسيا للتنمية لا سيما بعد تراجع مؤشره في 2016 الى 7ر58 نقطة وفق ما كشفته نتائج المسح السنوي حول مناخ الاعمال في البلاد معتبرة أنه لا استثمار في ظل حالة الفوضى و”الانفلاتات” ولا نجاح للمبادرات الخاصة في الاجواء المشحونة والاحتقان.
وأضافت أنه مهما كانت التباينات بين مختلف الحساسيات فان جميع على يقين أن البيروقراطية باتت كابوسا مزعجا يلاحق التونسيين وحتى الاجانب وعلى مختلف الاطراف محاربتها لان كل تأخير في مواجهتها سيزيد في “وهن” البلاد ويعمق أزماتها متسائلة عن الوقت الذي ستعلن فيه الحكومة الحرب على البيروقراطية مثلما أعلنتها على الارهاب والفساد لانها لا تقل عنهما خطورة.
وسلطت (الصحافة) في ورقة بصفحتها الخامسة، الضوء، على وضعية الاعلام في تونس مشيرة الى أنه يقدم اليوم على الاستحقاقات الكبرى الهيكلية والتنظيمية وهو محمل بمفخرة الفعل التاريخي في اللحظة المضادة للاستبداد الجديد ومجهد بتحديات الاستمرارية في زمن ضاق فيه الخناق المادي على الصحافة الجادة في مجاليها العمومي والخاص.
وأضافت أن الاعلام قد قدم لتونس رغم كل السلبيات والاخطاء مراكمة هامة في مجال الحرية ولم يغنم من اللحظة ما غنمه آخرون تعاطوا معها على سبيل الفرصة أو “التعويض” مشيرة الى أن المعركة متواصلة طالما هناك من يرغب في التطويع والترويض ويشهر سيف العقاب في وجه الكلمة الحرة.
