المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“يتسارع نسق انزلاقه منذ عام 2000 .. هذه مخاطر تهاوي الدينار مقابل الاورو” و”عودة دولة المجبى” و”في التنمية الجهوية .. أفكار للنقاش” و”الظاهرة تنتشر والحكومة متهمة .. بيع الاطفال في الشوارع” و”الزيارات الحكومية الى الجهات .. الجدوى مرتبطة أيضا بحراك سياسي ناجع”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم السبت.
سلطت صحيفة (الصباح) في مقال بصفحتها الرابعة، الضوء على تصريحات وزيرة المالية، لمياء الزريبي، التي أكدت فيها تهاوي الدينار التونسي مما أثار موجة من الانتقادات الواسعة مشيرة الى أن هذا التهاوي يحيل الى الخطر الذي يترصد ميزانية الدولة التي وضعت على أسس معينة اضافة الى الانعكاسات التي تحدق بمسألة تسديد الديون الخارجية والالتزام بالتعهدات للمؤسسات المالية العالمية الى جانب التأثير المباشر على مستوى نفقات الدعم وامكانية فرض زيادات على المواد الموردة.
واستغربت تواصل “صمت” البنك المركزي أمام هذه التصريحات والمضي قدما في خيار عدم التعليق على تصريحات أثارت جدلا واسعا وقد يكون لها تداعيات سلبية على التوازنات المالية في تونس مبرزة أن تواصل انهيار الدينار ليس بالجديد لانه في السنوات الاخيرة ومع تنامي الازمة الاقتصادية واختلال التوازنات المالية شهد انحدارا مستمرا مقارنة بالسنوات الاولى من انطلاق العملة الاوروبية الموحدة سنة 2000 حيث كان الدينار في حدود 3ر1 اورو.
ولاحظت جريدة (الصريح) في ورقة خاصة، أنه تجلى بوضوح تام أن كل شئ الدستور والنظام البرلماني والطبقة السياسية والسياسات المتبعة والتحالفات المصلحية تسير في الاتجاه المعاكس لرغبات وطموحات وحقوق الشعب الذي صبر طويلا وأوهم نفسه بنعيم الديمقراطية وفضائلها الاقتصادية والاجتماعية قبل أن تصدمه الحقائق تدريجيا فتقضي على ما تبقى لديه من أمل وهي أخطر الوضعيات الممكنة مشيرة الى أن وقائع التاريخ أثبتت في كل الازمنة والامكنة أن ردة فعل الشعب المحبط وفاقد الامل لا يمكن التكهن بنتائجها الكارثية الامر الذي يحتم على رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أن يضع حدا لهذا النزيف ويطعم حكومته بأصحاب الكفاءة والخبرة القادرين على ابتكار الحلول الناجعة عوض وزراء “المحاصصة الحزبية” الذين أثبتوا عجزهم وقصر نظرهم.
واعتبرت (المغرب) في افتتاحيتها اليوم أن نقطة الضعف الاساسية، في نموذجنا التنموي، سواء قبل الثورة أو بعدها، هي اللاتوازن الجهوي المتفاقم مما دفع كل القوى السياسية والاجتماعية في البلاد الى وضع مبدأ دستوري عام في الفصل 12 “التمييز الايجابي” ولكن الى اليوم لم نعط مضمونا عمليا لهذا التمييز الايجابي باستثناء ضخ ما أمكن من استثمارات عمومية في البنية التحتية وفي البرامج الاجتماعية.
وأضافت أن دولة المركز ارتكبت عدة أخطاء في هذا الخصوص لعل أخطرها تعمدها “نهب” الجهات الداخلية على امتداد العقود الماضية وذلك لفائدة “الولايات الساحلية” وبين “الولايات الساحلية” وولايات الساحل أي سوسة والمنستير والمهدية معتبرة أنها خطوة يتجاوزها كثيرون دون ترو.
واهتمت (الشروق) بظاهرة بيع الاطفال في الشوارع مشيرة الى اختلاف آراء التونسيين حول هذه الحوادث التي تكون عادة في شكل حركات رمزية يقصد منها بعض الاولياء الذين عجزوا عن تأمين الضروريات لابنائهم وتقطعت بهم السبل لفت انتباه السلط الى أوضاعهم ولا يقصدون بيع أبنائهم فعلا وهي حركات تجرمها القوانين التونسية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس.
وأثارت استفهاما جوهريا حول دور الدولة ومدى قيامها بواجبها تجاه الاسر حتى لا يقعوا في المحظور وهل أن الفقر مهما بلغت قسوته يبرر الاقدام على مثل هذه السلوك حتى وان لم يكن صادقا وهل أن الايام كفيلة بمسح هذه الذكرى الاليمة من ذاكرة الابناء المعروضين للبيع والمحيطين بهم في قادم الايام؟.
وتطرقت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الثالثة، الى الزيارات الحكومية الميدانية التي يقوم بها رئيس الحكومة أو الوزراء الى مختلف المناطق خاصة منها الساخنة اجتماعيا وأماكن الاحتجاجات معتبرة أن الجهات تحتاج الى خطاب سياسي مغاير وتحتاج الى حركية على مستوى الحكومة شكلا وأداء وفاعلية وتحتاج أيضا الى منوال تنمية طارئ بعيدا كل البعد عن المخططات الخماسية والعشرية التي لا تنفذ عادة بل يعتمد على قانون طوارئ اقتصادي وسياسي وأمني يكون جاهزا للتدخل في كل جهة متى تطلب الامر ذلك وبجدية وفاعلية.
وأضافت أنه لا شك أن حكومة بالشكل الحالي وخطابا بالرتابة الحالية لا يمكن أن يؤثرا بالشكل المطلوب في الوضع العام بالبلاد وأن يعطي بعدا ايجابيا للزيارات الميدانية مهما كان حجمها وأهميتها الجهوية والقطاعية.
