تونس : نشطاء المجتمع المدني بقبلي ينظمون وقفة احتجاجية للتنديد بتردي الوضع التنموي بالجهة

نظم عدد من نشطاء المجتمع المدني بولاية قبلي، صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية، أمام مقر الولاية، تلتها مسيرة سلمية جابت أبرز شوارع المدينة للتنديد بتردي الوضع التنموي بالجهة والمطالبة باتخاذ تدابير عاجلة من شأنها أن تنعكس على كافة القطاعات وتساهم في تحريك عجلة التنمية بالجهة.

وذكر عدد من المشاركين في هذه المسيرة، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة أن “تواصل سياسة تهميش الجهة وعدم الالتفات الى ما تعانيه من نقائص، من قبل الحكومات المتعاقبة على الدولة ما بعد الثورة، ضاعف من الصعوبات التي يعيشها الأهالي في مختلف القطاعات وخاصة منها القطاع الصحي الذي بات لا يستجيب الى تطلعات المواطنين في ظل عجزه عن تأمين الكثير من الخدمات بسبب ضعف البنية التحتية ونقص التجهيزات والإطارات الطبية المختصة”.

من جهته، أكد الناشط في المجتمع المدني، زهير المانع، لمراسل (وات) أن “تنظيم هذا التحرك الاحتجاجي، يمثل رسالة الى الحكومة تطالبها بسرعة التدخل لتحريك عجلة التنمية بالولاية، التي طالما عانت من التهميش وعدم استغلال جزء من عائدات ثرواتها الباطنية في تحسين ظروف العيش وتطوير البنية التحتية التي تراجعت الى حد كبير منذ تسعينات القرن الماضي، حين كانت ولاية قبلي تصنف من الولايات الأولى على المستوى الوطني في العناية بالبنية التحتية”، حسب قوله .

من جانبه، أبرز الناشط بالمجتمع المدني، الطاهر الطاهري أن “الوقفة الاحتجاجية والمسيرة السلمية هي خطوات تعبر عن صعوبة الوضع التنموي بالجهة، التي ورغم عقد مجلسين وزاريين (سنتي 2015 و2016) ، تم خلالها اتخاذ جملة من القرارات لدفع عجلة التنمية، الا ان هذه القرارات ظلت حبرا على ورق”، داعيا الحكومة الى “العمل جديا على معالجة جملة من الإشكاليات المتعلقة أساسا بالقطاع الصحي الذي يرتكز على المستشفى الجهوي بقبلي، كعمود فقري لتأمين الخدمات الطبية، رغم افتقاره لأغلب التجهيزات”، حسب قوله.

ودعا الى “الإسراع بحل إشكالية تفاقم عدد العاطلين على العمل وخاصة من حاملي الشهادات العليا، باعتبار أن الولاية تعتبر الثانية وطنيا من حيث عدد المعطلين على العمل في هذا الصنف” على حد قوله، مناديا “بدراسة ومعالجة أسباب تراجع وتدني النتائج المدرسية، والعمل على انجاز مشاريع قادرة على دعم البنية التحتية، تكون لها مردودية استثمارية عبر تحفيز رجال الأعمال على الانتصاب بالجهة، مع تثمين موارد الجهة الطبيعية وحسن استغلال عائدات التمور في تنمية هذه الربوع عبر بعث شركات كبرى للتحويل والتصدير المباشر”.