نداء تونس : الضرورة الإقتصادية تقتضي المصالحة وهناك شبه إجماع بين الشركاء في الحكم لتمرير قانون المصالحة الإقتصادية والمالية

قال عضو المجلس الوطني لحركة نداء تونس محسن حسن ” إن الضرورة الإقتصادية والأوضاع التي تعيشها البلاد سياسيا وإقتصاديا تقتضي المصالحة” ، مبينا أن الإئتلاف الحاكم سيدافع على قانون المصالحة الإقتصادية والمالية بهدف تمريره للمصادقة بداية شهر ماي القادم.

وأكد حسن خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر الحزب اليوم الثلاثاء في إطار التعريف بنشاط الدائرة الإقتصادية وسلسلة الندوات المبرمجة في هذا الإطار، وجود شبه إجماع بين الشركاء في الحكم حول مبادرة رئيس الجمهورية للمصالحة الإقتصادية والمالية، مشيرا الى أن المشاورات متواصلة في هذا الإطار لتمريره بالتوافق بين القوى الموقعة على وثيقة قرطاج.

وأوضح أن المصالحة ستشمل ما يقارب 400 رجل أعمال مما سيساعد على الإستثمار في الجهات وحل المشاكل التي تشهدها البلاد ، كما سينتفع منها الموظفون الذين قاموا بتنفيذ تعليمات وقرارات فوقية دون أن يحققوا منافع لذاتهم.

وبين أن الندوة الوطنية التي ستنعقد الخميس القادم حول المصالحة والإصلاحات الإقتصادية الكبرى سيتم من خلالها التحسيس بأهمية الإصلاحات الاقتصادية وستتضمن عدة محاور تتعلق أساسا بالمنظومة الجبائية والتوازنات المالية موضحا أن سلسلة من الندوات ستنتظم في هذا الإطار بهدف تقديم تصورات حقيقية ومقترحات للحكومة تعمل على تحقيق المطالب الإجتماعية كالتشغيل والتنمية.

من جانبه قال رئيس اللجنة الإقتصادية بالحزب عيسى الحيدوسي “إن حركة نداء تونس ستعمل جاهدة على دعم مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بالمصالحة الإقتصادية والمالية لإنجاحها وتحقيق المصالحة”.

وبخصوص الإصلاحات الإقتصادية الكبرى وسلسلة الندوات المبرمجة ، فقد أكد ضرورة تقديم مقترحات لخلق توازنات عامة وذلك في إطار دعم العمل الحكومي، مبرزا في هذا الجانب أن حزبه يدعم الحكومة بجميع الطرق وانه ليست هناك خلافات أو مشاكل بين الحزب وبين الحكومة كما يتم الترويج لذلك.

كما لفت إلى أهمية تحيين الأفكار العامة التي اشتغل عليها حزب حركة نداء تونس بهدف تقديمها إلى الحكومة ومساعدتها في تحقيق اولوياتها في ظل وجود انخرام للتوازنات في عدة مجالات اقتصادية ومالية.