انعقدت صباح اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، اللجنة العليا للتفاوض 5 زائد 5 للنظر في جملة من الملفات التي تهم بالاساس الوظيفة العمومية، واستعراض بعض الاتفاقيات أو الأوامر التطبيقية لاتفاقات سابقة لم تفعل أو لم تصدر.
وقال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي في تصريح ل(وات) إن “الاجتماع كان مثمرا حيث تم تسجيل تقدم ملموس في ما يخص تطبيق محاضر اتفاقات متعلقة بالوظيفة العمومية”، مشيرا في المقابل إلى وجود بعض النقاط العالقة التي سيقع تناولها خلال اجتماعين سينعقدان في غضون الاسابيع القليلة القادمة.
وأضاف ان الاجتماع الاول للجنة العليا للتفاوض 5 زائد 5 سيتناول موضوع المنشآت العمومية فيما سيخصص الاجتماع الثاني لتدارس ملف التشغيل الهش وخاصة المتعلق
بعمال الحضائر.
ومن جهته أفاد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، ان هذه الجلسة الرابعة من نوعها خصصت لتناول بعض الملفات العالقة بين الوزارات والاتحاد العام التونسي للشغل، مبينا انه وقع التطرق الى بعض الاتفاقيات المبرمة بين الطرف النقابي وعدد من الوزارات قصد فض الإشكالات القائمة بخصوص تطبيق هذه الاتفاقات.
وحضر هذا الاجتماع عن الطرف الحكومي وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، ووزير التكوين المهني والتشغيل، عماد الحمامي، والوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب إياد الدهماني، وزيرة المالية لمياء الزريبي، ومستشار رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية سيد بلال، وكاتب عام الحكومة أحمد زروق.
ومثل الاتحاد العام التونسي للشغل في هذا الاجتماع، الأمين العام المساعد والناطق الرسمي لاتحاد الشغل سامي الطاهري، والأمين العام المساعد حفيظ حفيظ ، والامين العام المساعد صلاح الدين السالمي، والأمين العام المساعد محمد المسلمي، والكاتب العام للجامعة العامة للتجهيز والإسكان والبيئة باتحاد الشغل، منعم عميرة.