المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة انعقدت الثلاثاء بقصر باردو، على مشروع عقد تمويل بين الحكومة التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار بقيمة 123 مليون يورو او حوالي 300 مليون دينار للمساهمة في تمويل مشروع قنطرة بنزرت.
وسيتم سداد هذا القرض على امتداد 30 سنة منها 5 سنوات امهال بنسبة فائدة ثابتة في حدود 52ر1 بالمائة او متغيرة (اوريبور 6 اشهر زائد 47 نقطة اساس).
وسيقع سحب مبلغ القرض على 6 اقساط على اقصى تقدير على ان يكون المبلغ الادنى للقسط 15 مليون يورو والقسط الاقصى 30 مليون يورو.
ويتمثل المشروع الذي تبلغ كلفته الجملية 246 مليون دينار، اي 600 مليون دينار في احداث وصلة ربط دائمة بين الطريق السيارة (أ4) ومدينة بنزرت.
يشار الى انه تم توجيه طلب تمويل الى البنك الافريقي للتنمية، الذي اعرب عن استعداده للمساهمة في تمويل الجزء المتبقي من كلفة المشروع.
وتشمل مكونات المشروع جسرا بطول 1ر2 كيلومتر (كلم) وطريق بطول 4ر7 كلم من نهاية الطريق السيارة (أ4) الى نهاية الطريق الوطنية رقم 11 علاوة على 4 محولات على مستوى المفترقات (أ4 – ط و8 ومدخل القطب التكنولوجي ومدخل مدينة منزل عبد الرحمان والطريق الوطنية رقم 11) و2 منشآت فنية (على مستوى مصنع الاسمنت، مد طريق بلدي).
واجمع عدد من النواب المتدخلون (ليليا يونس، شفيق العيادي، رضا الدلاعي، احمد الصديق)على اهمية هذا المشروع في فك عزلة مدينة بنزرت وتخفيف الضغط المروري وتجنيب المتساكنين مشاق الانتظار الذي تسبب في بعض الاحيان في حالات وفاة في سيارات الاسعاف التي تضطر للتوقف الطويل حتى نزول الجسر.
واكدوا دور المشروع في تعزيز جاذبية ولاية بنزرت وتحسين مناخ الاستثمار بها واندماجها في الاقتصاد الوطني.
وأوصوا بضرورة التسريع في الانطلاق في الانجاز وبرمجة عدد من مشاريع البنية التحتية في عدد من الجهات خاصة منها الداخلية لا سيما حماية المدن من الفيضانات والعناية بالمسالك الريفية، كما دعا الى ذلك النائب محمد الراشدي.
ودعا وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، محمد صالح العرفاوي، المسؤولين بولاية بنزرت ونواب الشعب ومختلف مكونات المجتمع المدني، لمساعدة الوزارة على الانجاز واستكمال المشروع في آجاله المحددة لا سيما في ما يتعلق بالتصفية العقارية.
واضاف انه تم وضع رزنامة لانجاز الوصلة وتخصيص 4 معاونين للوزارة من ذوي الكفاءة والخبرة ومكاتب دراسات عالمية ستعمل بالتعاون مع مكاتب الدراسات التونسية على حسن انجاز ومراقبة المشروع، الذي يتطلب تقنية عالية في ميدان انجاز هذه الجسور وفي الميدان البحري، الى جانب خبراء الممولين العالمين الذين تم الاتفاق معهم على زيارة المشاريع مرة كل 3 اشهر والاطلاع على مدى احترام المواصفات والتقنيات المعروفة في هذا الميدان.
وحول مشاريع البنية التحتية في البلاد، افاد الوزير ان هناك حوالي 3100 حضيرة أشغال بكلفة 4200 مليون دينار موزعة على كامل تراب الجمهورية في انتظار ما تم الاتفاق عليه في المخطط الخماسي القادم.
واشار العرفاوي الى ان كل المشاريع التي تمت المصادقة عليها سيقع احترام اجال انجازها داعيا النواب الى زيارة بعض مشاريع البنية التحتية في عدد من الجهات للوقوف على مدى حرص الوزارة والحكومة على تعزيز البنية التحتية في البلاد.
