ضبط شروط الانتفاع بتمويل قروض التشجيع على بعث المشاريع الصغرى في القطاع الفلاحي

أمضت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع البنك التونسي للتضامن تهدف الى ضبط شروط وإجراءات الانتفاع بتمويل قروض التشجيع على بعث مشاريع صغرى في قطاع الفلاحة والصيد البحري في إطار المنظومات الاقتصادية ومنح قروض موسمية لفائدة صغار ومتوسطي الفلاحين والبحارة.
وتندرج هذه الاتفاقية في اطار تفعيل ما جاء في الفصل 11 من قانون المالية لسنة 2017 حول بعث خطي تمويل بقيمة 300 مليون دينار منها 50 مليون دينار لتمويل القروض الموسمية الفلاحية و250 مليون دينار لبعث المشاريع الصغرى والمتوسطة في مختلف المجالات بما في ذلك القطاع الفلاحي، وفق ما اورده بلاغ لوزارة الفلاحة، الثلاثاء.
وتاتي ذات الاتفاقية، ايضا، دعما للمبادرة الخاصة الرامية الى إحداث مواطن شغل لفائدة حاملي الشهائد العليا وفي دفع التنمية بالجهات لاسيما الداخلية منها وكذلك تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي.
وتولى التوقيع على هذه الاتفاقية كل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، وكاتب الدولة المكلف بالانتاج الفلاحي، عمر الباهي والرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن، محمد كعنيش وبحضور عدد من الإطارات.