المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تولى نواب الشعب في اطار لجنة لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة بمجلس نواب الشعب، خصصت للنظر في مقترح تعديل القانون عدد 47 لسنة 2013 والمتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق باجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي واحداث المناطق الصناعية ومواصلة العمل بالاجراءات الاستثنائية الواردة به، الى ضرورة اعتماد معايير دقيقة لتغيير صبغة الاراضي.
كما تم الاتفاق خلال نفس الجلسة، التي تم الاستماع في إطارها الى وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية ومدير عام الوكالة العقارية الصناعية محمد غرس الله، الى الغاء القائمة المتعلقة بالمدخرات العقارية الصناعية، التي ستقام عليها المناطق الصناعية، لأن تحديد أي قائمة “فيه شبهة فساد” (بحسب النائب عمار عمروسية) وتوسعة مجال هذا القانون ليشمل أيضا إنشاء المشاريع العمومية الكبرى وإحداث لجنة وطنية (مكونة من اخصائيين) لتحديد الاراضي وتغيير صبغتها وأيضا لجان جهوية للادلاء بارائها الفنية في هذا الصدد.
واعتبر وزير التجهيز محمد صالح العرفاوي أن مقترح تعديل القانون، الذي جاء ببادرة من عدد من النواب، سيمكن من فترة اضافية لبناء المساكن الاجتماعية في اطار البرنامج الخصوصي وإقامة المناطق الصناعية على أراض فلاحية أو غابية يقع تغيير صبغتها بطريقة أسهل مع الاخذ كل لاحتياطات اللازمة لتفادي استعمال هذه الأراضي في غير محلها.
وأوضح أن القانون الذي جاء باحكام استثنائية لفترة معينة (2013/ 2015) “رأينا أنه من الضروري تمديد العمل به حتى 2020. وهو مقترح تقدم به النواب وتفاعلت معه وزارة التجهيز ووزارة الصناعة ايجابا لتمكين تنفيذ المشاريع في ظروف حسنة”.
يذكر أن لجنة الفلاحة ستخصص جلسة أخرى للاستماع الى وزير الفلاحة بخصوص نفس مقترح التعديل “الذي جاء للتخلص من الاجراءات المعقدة التي تعيق تغيير صبغة الأرض لتنفيذ برامج السكن الاجتماعي وخاصة المناطق الصناعية”.
