المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء، لأصحاب المبادرة تشريعية المتعلقة بالنظام العام للتغطية الاجتماعية لفائدة التونسيين بالخارج.
وتنص هذه المبادرة بالاساس على ان يقوم نظام التغطية الاجتماعية للتونسيين بالخارج على مبدأ المساواة، أي بعدم التمييز بين المنخرطين المتواجدين في نفس الوضعية، وعلى مبدأ الاجبارية، وذلك بالتنصيص على وجوبية الانخراط بالنظام لجميع التونسيين بالخارج، وعلى مبدأ الشمولية بان تشمل التغطية الاجتماعية المنخرط وقرينه وفروعه واصوله، حسب ما أفاد به النائب ماهر المذيوب الذي قدم هذه المبادرة الموقعة من قبل 16 نائبا.
واعتبر المذيوب ان النظام الخاص الذي يتمتع به التونسيون بالخارج حاليا بمقتضى الامر عدد 7 لسنة 1989 المؤرخ في 10 جانفي 1989، “هو نظام غير دستوري لان مجال الضمان الاجتماعي لا يدخل وفق مقتضيات الفصل 65 من الدستور الجديد ضمن مجالات القانون العادي، كما انه لا يوفر تغطية شاملة المنافع بالمقارنة مع المواطنين الذين يوجدون في وضعيات مهنية مماثلة على التراب التونسي وهو ما يتعارض مع مبدأ المساواة”، حسب تفسيره.
وشدد النائب على ان التمتع بالتغطية الاجتماعية يعد احد مقومات العيش الكريم التي يتعين على الدولة ضمانها لكل مواطنيها بشكل متساو، مبينا ان هذا الحق يشكل ضمانة مكفولة لكل من يقوم بنشاط مهني مهما كانت طبيعته ومكان القيام به، حسب رأيه.
ومن جهتهم، شدد النواب في تدخلاتهم على ضرورة مزيد التعمق في مسالة اجبارية الانخراط في نظام التغطية الاجتماعية، حتى يقع تجنب اكراه المواطن على القيام بهذه الخطوة التي قد تتعارض مع مصالحه الشخصية.
كما ابرزوا ضرورة التثبت من انسجام هذه المبادرة التشريعية وعدم تعارضها مع الاوامر القانونية والاتفاقيات الخاصة بنظام التغطية الاجتماعية للتونسيين بالخارج، الموقعة بين تونس وبلدان المهجرمع الحرص على ان لا تثقل الاجراءات المضمنة في هذه المبادرة الاعباء التي ستتحملها الدولة وان لا تكون مخلة بتوازناتها المالية.
وقرر رئيس اللجنة سهيل العلويني، تخصيص جلسة استماع لوزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي يوم 11 ماي القادم، لتمكينه من ابداء ملاحظاته بخصوص هذه المبادرة التشريعية والتمكن من مزيد تدارسها.
