المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعت بعض منظمات وجمعيات المجتمع المدني إلى “السحب الفوري والنهائي لمشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الإقتصادي والمالي والذي اعتبرت أنه “يهدد مسار الإنتقال الديمقراطي التونسي ومبادئ العدل والإنصاف “، مؤكدة أنها “ستدعم كل التحركات المواطنية السلمية الرافضة للمشروع”.
وأكدت هذه الجمعيات في بيان مشترك أصدرته اليوم الأربعاء، “موقفها الثابت والرافض لهذا المشروع”، بإعتباره “يتعارض مع المبادئ الأساسية للعدالة الإنتقالية المضمّنة بالنقطة التاسعة من الفصل 148 من الدستور وأيضا مع مبدأ الحق في الحقيقة ومكافحة الإفلات من العقاب”. وقد وصف البيان هذا المشروع بكونه “عنوانا للعدول عن إصلاح مؤسسات الدولة وإعادة بناء الثقة بينها وبين المواطنين”.
وأفادت مكونات المجتمع المدني بأن “رئاسة الجمهورية، وبعد إيقاف النقاش حول هذا المشروع في جويلية 2016، لدى لجنة التشريع العام بمجلس النواب، تعيد اليوم للمرة الثالثة على التوالي، وبالإعتماد على الأغلبية الحاكمة، محاولة تمرير مشروع قانون المصالحة، من خلال استئناف النظر فيه من جديد، بعد إدراج التعديلات عليه، دون الإعلان عنها بشكل رسمي وعلني ودون التشاور فيه مع المجتمع المدني”.
وكانت لجنة التشريع العام بمجلس النواب عقدت صباح الأربعاء جلسة استماع لمدير الديوان الرئاسي، سليم العزابي بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة الإقتصادية والمالية”.
ولفتت الأطراف الموقعة على البيان إلى أن “رئاسة الحكومة قامت بإدخال بعض التعديلات على المشروع القديم، بدعوى تحقيق إنتعاش إقتصادي للبلاد، إلا أن هذه النسخة الجديدة قد حافظت على نفس الإخلالات على مستوى المضمون”.
وبعد أن ذكر بأن المبادرة التشريعية لرئاسة الجمهورية المودعة لدى مجلس نواب الشعب في شهر جويلية 2015، “كانت ومازالت تهدف إلى تمتيع الموظفين العموميين وأشباههم بالعفو من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالإعتداء على المال العام”، لاحظ البيان أن مكونات المجتمع المدني انتقدت هذه المبادرة بإعتبارها “خطوة إلى الوراء تتعارض مع بناء دولة القانون وتعطي إشارة قوية للسماح بالإفلات من العقاب”.
وقد أعلنت الجمعيات المعنية أنها ستعقد ندوة صحفية، في الأيام القليلة القادمة، لتوضيح موقفها الرافض لهذه المبادرة التشريعية وشرح قراءتها المعمقة لهذا المشروع في نسخته الجديدة.
وأمضى على هذا البيان الجمعيات و المنظمات و شبكات المجتمع المدني التالية:
أصوات نساء
البوصلة
التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
الشبكة الاورومتوسطية للحقوق
الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
الكرامة
المخبر الديمقراطي
المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية و الاقتصادية
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
المرصد التونسي لاستقلال القضاء
المركز التونسي المتوسطي
المركز الدولي للعدالة الانتقالية
المعهد التونسي للديمقراطية و التنمية
المرصد التونسي للاقتصاد
محامون بلا حدود
مركز المواطنة و الديمقراطية
مركز دعم
