المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
في إطار برنامج دعم إصلاح منظومة العدالة (PARJ) وتنفيذا لاتفاقية التوأمة المتعلقة بـ” دعم تكوين منتسبي الجهاز القضائي”، المبرمة بين المعهد الأعلى للقضاء ونظيريه الفرنسي والإيطالي، انتظم صباح اليوم الأربعاء بالمعهد الأعلى للقضاء، ملتقى تحت شعار “المعهد الأعلى للقضاء : أيّ مستقبل؟”.
ولدى إشرافه على فعاليات الملتقى الذي حضره بالخصوص كل من سفير بعثة الإتحاد الأوروبي بتونس وممثلين عن سفارتي فرنسا وإيطاليا بتونس وعدد من القضاة والخبراء من تونس والخارج، بين وزير العدل، غازي الجريبي أن “إعادة الثقة في القضاء كأساس لدولة القانون والعدالة، يمر حتما من بوابة الإصلاح والإرتقاء بمنظومة التكوين في هذا المرفق”، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على “تحقيق الإصلاحات الكبرى المرتبطة بمنظومة العدالة التي تعد محددا أساسيا لتركز الاستثمارات بالبلاد”.
وأضاف الوزير أنه قد إجراء تشخيص معمق لواقع المعهد الأعلى للقضاء ولما يستحقه من إصلاحات، فضلا عن وجود تصور كامل للإرتقاء بنجاعة المعهد على مستوى جودة التكوين والهيكلة سيتم الشروع فيه بعد الترفيع في ميزانيته، “حتى يتمكن من مواكبة هذه الإصلاحات التي تم فيها الأخذ بعين الإعتبار التجارب المقارنة ومخرجات برامج الشراكة”.
ومن جهته قال سفير الإتحاد الأوروبي بتونس، باتريس بارغميني، “إن الإتحاد الأوروبي ماض في دعم تجربة الإنتقال الديمقراطي في تونس وتنفيذ الإصلاحات الكبرى، في إطار إستراتيجية متكاملة لا تشمل الجوانب الإقتصادية فقط وإنما تمتد لتمس الجوانب الثقافية والإجتماعية ومجال العدالة”.
واعتبر بارغميني أن “تحقيق عدالة ناجزة تتطلب عصرنة القضاء وتكريس استقلاليته ومحاربة كل أشكال الفساد وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، تحقيقا لانتظارات المتقاضين”.
وكان مدير المعهد الأعلى للقضاء، محمد الطاهر حمدي، قد شدد في افتتاح الملتقى الذي تخلله الإمضاء على اتفاقيات تعاون بين المعهد ونظيريه بكل من فرنسا وإيطاليا، على أن “التصور الإصلاحي لعمل المعهد ولمنظومة التكوين فيه، تنطلق من هدف مركزي هو السعي إلى أن يكتسب القاضي الحرفية اللازمة مع الإنضباط القيمي والأخلاقي للقيام بمهامه، تحقيقا للإنصاف والعدالة” وهو أمر “لا يتم إلا بإصلاح منظومة العدالة التي يبقى التكوين والإنتداب أحد مداخلها الرئيسية”، حسب تعبيره.
