المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
استمعت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب مساء اليوم الأربعاء لوزير التربية ناجي جلول، بخصوص المبادرة التشريعية عدد 70 لسنة 2016 المتعلقة بسن قانون يتعلق بإجراءات هيكلية لدعم فرص التشغيل وإدماج الشباب بالسوق المهنية.
وتهدف هذه المبادرة التشريعية إلى إعلاء قيمة العمل وزرعها كمفهوم أساسي لدى الناشئة والشباب حتى يتعود على روح المبادرة ويكتسب المهارات والخبرة التي يمكن عبرها الاندراج في السوق المهنية والتعود على التعويل على الذات.
وتقترح المبادرة أن تكون الدولة الضامنة لحق الشباب التونسي في الإحاطة الاقتصادية والتكوينية، مع العمل على تجسيم هذا الحق من خلال الآليات التنفيذية المتاحة والممكنة.
واعتبرت صاحبة المبادرة التشريعية النائبة فاطمة المسدي، أن هذا القانون سيشكل إسهاما تشريعيا في المجهود الوطني للتقليص من نسبة البطالة لدى فئة الشباب، إذ أن متطلبات سوق الشغل اليوم تؤكد وفق تقديرها تزايد الحاجة إلى التشجيع على المبادرة الذاتية والانتصاب للحساب الخاص نظرا لمحدودية طاقة استيعاب الوظيفة العمومية.
ولاحظت أن هذا التوجه يتطلب تعويد الناشئة على ثقافة العمل والانفتاح على سوق الشغل ما تتيحه من إمكانيات وفرص تشغيلية هامة، بتمكين التلاميذ والطلبة من القيام بتربص مهني مدة 20 يوما يساهم في إدراجهم تدريجيا في معترك سوق الشغل وتعويدهم على الاندماج في المحيط الاقتصادي فضلا عن المحيط المدني صلب الجمعيات والمنظمات، موصية بالسعي إلى تقديم مساندة مادية لهم كمنحهم مكافآت بعنوان مساعدات على العودة المدرسية أو الجامعية بما يخفف من تكلفة الدراسة لدى هذه الفئة.
وقالت المسدي، إن هذا التربص سيرسخ لدى هاته الفئة النشيطة فكرة المواطنة والعمل للصالح العام وهو منهج سيساهم في تنمية الحس المدني لدى التلاميذ والطلبة والعاطلين عن العمل من جهة، ويصالح بينهم والمؤسسات العامة والخاصة ويشيع ثقافة الاندماج بدلا من التقوقع والانكماش من جهة أخرى، حسب تعبيرها.
وأفادت النائبة انه نظرا لنقص اليد العاملة في عديد القطاعات الموسمية على غرار الفلاحة والصيد البحري والبناءات، نص مقترح القانون على إسناد شهادة عمل موسمي لكل من يقضي موسمين متتاليين (6 أشهر) في انجاز أعمال ذات صبغة موسمية، لافتة إلى أن هذه الشهادة من شانها أن تحفز على مثل هذه الأعمال الموسمية خاصة وان شهادة العمل الموسمي تعد المدخل الأساسي لإسناد القروض من طرف الدولة من اجل الانتصاب للحساب الخاص.
من جانبها أشارت النائبة هدى سليم، إلى أن روح المبادرة التشريعية في ظاهرها قائمة على الإعلاء من قيمة العمل، إلا أن المضمون يطرح بعض الإشكاليات منها تحديد طبيعة المؤسسة التي ستحتضن المتربص طيلة 20 يوما والطرف الذي سيتولى العناية به وكيفية ضمان التكوين الجيد له وكيفية ضمان إجراء الأخير لتربص يكون بشكل فعلي وليس مجرد حبر على الورق، داعية في هذا الاطار الى الاخذ بعين الاعتبار هذه النقاط.
ومن جهتها تساءلت النائبة سماح بوحوال، عن مدى احترام هذه المبادرة لما ورد بالاتفاقيات الدولية المناهضة لتشغيل الأطفال، والأخذ بعين الاعتبار ضرورة ضمان التغطية الاجتماعية اللازمة للمتربص طيلة فترة قيامه بالتربص والطرف الذي سيتحمل تبعات أي خطأ يقوم به.
واعتبر وزير التربية من جانبه أن هذه المبادرة التشريعية قيمة من حيث محتواها ومن حيث الغايات التي تطمح إلى تحقيقها، ملاحظا أنها تسعى إلى تثمين قيمة العمل لدى الناشئة في ظل استشراء ثقافة التواكل واستهلاك الثروات دون السعي والمساهمة في إنتاجها.
وقال إن وزارة التربية كانت بادرت في نفس الإطار بالقيام بمشروع المؤسسة الصديقة للمدرسة غايتها انفتاح التلميذ على المؤسسات الاقتصادية وتمكينهم من المراقبة عن كثب على سير العمل داخل المؤسسات وقد أثبتت هذه التجربة نجاحها.
وعبر عن استعداد وزارة التربية الكلي لتبني هذه المبادرة والعمل على تطويرها من خلال بسط كل الإمكانات المتاحة للغرض من اجل تمكين التلميذ من الانخراط المبكر في الحياة الاقتصادية والتعرف على المهن الموسمية، مؤكدا أن الوزارة ستحرص على ضمان الحماية اللازمة للتلاميذ خلال فترة التربص.
يشار إلى أن لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، كانت تعهدت بالمبادرة التشريعية المتعلقة بدعم فرص التشغيل وإدماج الشباب بالسوق المهنية منذ شهرين،واستمعت إلى كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس ووزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني، على أن تستمع إلى وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي الأسبوع المقبل قبل إحالة المبادرة على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب من أجل المصادقة عليها.
