نور الدين العرباوي : تاجيل الانتخابات البلدية “كارثة”

قال رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة نور الدين العرباوي، ان الحركة تهيات منذ مدة لخوض الانتخابات البلدية وقد سارعت نسق الاعداد لهذا الاستحقاق السياسي منذ ان اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن تاريخ تنظيمها في 17 ديسمبر 2017 ، مؤكدا انه من الارجح ان تتقدم النهضة بقائمات حزبية يتم تطعيمها بشخصيات مستقلة مراعاة لخصوصية الشان المحلي واستجابة لمتطلبات ديمقراطية القرب.

واوضح العرباوي في حوار ادلى به لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الحركة ستحرص تناغما مع توجه عدد من الاطراف الحزبية واستجابة لدعوات المجتمع المدني ذات الصلة بالعملية الانتخابية على المصادقة على قانون الجماعات المحلية ليكون جاهزا خلال شهر اوت المقبل مشددا على ان المصلحة الوطنية تقتضي اليوم اجراء الانتخابات البلدية في الاجال المحددة ولو بتسجيل بعض الاخلالات الاجرائية من قبيل عدم التوصل الى المصادقة على مجلة الجماعات المحلية واصفا تاجيل الاستحقاق البلدي الى موعد لاحق ب”الكارثة الحقيقية على تونس”.

وافاد في سياق متصل ان هيئة الانتخابات والمؤسسة التشريعية هما الجهتان المؤهلتان من حيث الالمام بالجوانب القانونية لتوضيح مسالة ضرورة تبني مجلة الجماعات المحلية وتعويض قانون 1975 من عدمها مذكرا بموقف رئيس هيئة الانتخابات شفيق صرصار في هذا الشان والذي اعتبر ان عدم المصادقة على المجلة “ليست شرطا توقيفيا لاجراء الانتخابات”.

وردا على سؤال حول مدى توفر حظوظ الحركة للنجاح في هذا الاستحقاق الانتخابي قال العرباوي ان حركة النهضة ستتقدم بقائمات في مختلف البلديات التي يقارب عددها اليوم 350 بلدية مشيرا الى وجود مؤشرات ايجابية وواقعية تبشر “بكل خير” لاسيما وقد كان لها تجارب ناجحة في تسيير وادارة عدد من النيابات الخصوصية قبل حلها استجابة لمقتضيات القانون على غرار صفاقس والمروج ومنوبة وغيرها على حد تاكيده

وارجع اسباب دعوة بعض الاحزاب الى تاجيل الانتخابات بالاساس الى عدم جاهزيتها لاسيما في ظل توقعات حول تدني نسب المشاركة والعزوف عن الاقبال على صناديق الاقتراع مؤكدا على مسؤولية الاحزاب السياسية بالاساس في الاتصال المباشر بالمواطنين وحثهم على اهمية المشاركة في الانتخابات لتركيز مجالس بلدية قوية ومسنودة بشرعية انتخابية مواطنية.

وفي ما يتعلق بالوضع العام بالبلاد وما تشهده بعض الجهات من احتقان اجتماعي واحتجاجات، وصف رئيس المكتب السياسي لحزب النهضة مطالب المحتجين بالشرعية، رافضا في المقابل ان يقع توظيف هذه المطالب لارباك الاوضاع وضرب الاستقرار وغلق قنوات التحاور مع الحكومة او لتغذية نعرات جهوية .

واجابة على استفسار حول الزيارات المبرمجة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد الى عدد من الجهات الداخلية والتي كانت استهلت الاسبوع الماضي بمدينة صفاقس وتتواصل اليوم من خلال زيارة الى ولاية تطاوين ، رجح العرباوي ان تسهم هذه الزيارات في تهدئة الوضع وذلك بالنظر الى
ربطها بقرارات قابلة وفق تقديره للتنفيذ في اجال محددة “رغم اصرار بعض الاطراف على تاجيج الاوضاع وادعاء حماية الاحتجاجات” حسب رايه.

وبخصوص موقف الحركة من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي شرعت امس الاربعاء لجنة التشريع العام بالبرلمان في النظر فيه ، اوضح المتحدث ان هذا القانون من شانه ان يسهل المصالحة الشاملة والوصول الى هدف سام يتمثل في استرجاع الاموال المستولى عليها وايجاد حلول لمشاكل ظلت قائمة منذ الثورة مشيرا الى انه ليس هناك تناقض بين هذا القانون واستمرار مسار العدالة الانتقالية.

واكد في هذا الاطار ان قانون المصالحة الاقتصادية يوقف التتبعات عند استرجاع الاموال مع دفع فوائد بقيمة 5 بالمائة على المبالغ المستولى عليه، لافتا الى ان القضاء يضطلع بدوره في ما يتعلق ببقية القضايا المرفوعة ضد كل من ثبت تورطه ولم يسدد ما عليه من متخلدات مع الاشارة الى الحديث عن وجود ما بين 7 و10 الاف من كبار موظفي الدولة المعنيين بالقانون والذين لم ينهبوا اموالا وتعلقت بهم قضايا لم يقع البت فيها الى اليوم.

وبعد ان اشار الى ان الحركة ستعقد ندوة داخلية في الغرض للنظر في النسخة الاخيرة التي تقدمت بها رئاسة الجمهورية حول هذا القانون المقترح
منذ جويلية 2015 وتحديد الموقف النهائي من التعديلات، افاد العرباوي بان هذا القانون سيسمح بمزيد التقارب بين حركة النهضة والعائلة الدستورية التي سعت الحركة منذ امتناعها عن تمرير قانون العزل السياسي على دعمه وفق تاكيده.

وبخصوص ما راج منذ فترة حول امكانية اجراء تحوير وزاري فرضه اداء بعض الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية، قال رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة ان هناك اليوم فعلا ما يدعو الى اقرارتحوير وزاري جزئي في الوزارات التي تشهد صعوبات ومشاكل وهو ما سيتم النظر فيه قريبا بين الاطراف المعنية موضحا ان المسؤول الاول على تقييم اداء الوزراء هو رئيس الحكومة وشركاؤه في الحكم.

واعتبر من جهة اخرى وفي ما يتعلق بزيارة رئيس الحركة راشد الغنوشي مؤخرا الى بريطانيا انها “تندرج في اطار الدبلوماسية الشعبية للتعريف بالتجربة التونسية في مجال الانتقال الديمقراطي وحشد المساندة الدولية لدعمها الى جانب دعوة الحكومة البريطانية إلى رفع التحذير من السفر إلى تونس واستئناف الرحلات السياحية لاسيما بفضل تحسن الاوضاع الامنية والنجاح في تامين الاستقرار” وفق تعبيره

يذكر ان الحكومة البريطانية كانت حذرت في موفى شهر مارس رعاياها الذين يعتزمون السفر إلى تونس من زيارة عدة مناطق والتي تعتبر نسبة التهديدات الارهابية فيها “عالية الخطورة” وهذه المناطق هي جبل الشعانبي ومناطق غار دماء وحزوة وساقية سيدي يوسف على الحدود مع الجزائر الى جانب منطقتي البرمة والذهيبة على الحدود الليبية

كما جدّدت وزارة الخارجية البريطانية التذكير بالإجراءات الاستثنائية الأمنية التي اتخذتها بخصوص منع حمل الالات الالكترونية على متن الرحلات الجوية القادمة من عدة بلدان باتجاه لندن من بينهم تونس وأوضحت أن هذه الاجراءات تشمل الرحلات المباشرة والمسترسلة والرحلات غير المباشرة من تونس باتجاه لندن.